العمل من المنزل وغلق المحلات.. خبراء يقدمون روشتة نجاح خطة تخفيف الأحمال
اجتمعت اليوم الاثنين الموافق 31 يوليو 2023 لجنة إدارة الأزمات، لمتابعة خطة تخفيف الأحمال الكهربائية على مستوى الجمهورية، وتنفيذ الإجراءات التي أعلن عنها رئيس الوزراء الأسبوع الماضي، في إطار التعامل مع ملف تخفيف الأحمال نتيجة الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، في ظاهرة غير مسبوقة.
قرارات خطة تخفيف الأحمال
قال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إن خطة تخفيف الأحمال الكهربائية التي تم إعدادها بالتنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول، تشمل 24 محافظة من محافظات الجمهورية.
ويستثنى من هذه الخطة محافظات: مطروح، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، وذلك نظرا لقلة معدلات الاستهلاك بتلك المحافظات للطاقة الكهربائية.
وطبقا لخطة وزارة الكهرباء، في حالة حدوث أعطال طارئة أثناء أو خلال اليوم بأي منطقة خارج خطة تخفيف الأحمال يتم إبلاغ وزارة الكهرباء عبر الأرقام الخاصة بكل شركة.
كما تقوم وزارة البترول والثروة المعدنية بالاستمرار في توفير المستلزمات البترولية الخاصة بتشغيل محطات التوليد الكهربائية.
وفي هذا الإطار قال صبري الجندي، خبير الإدارة المحلية، إن نجاح خطة ترشيد الكهرباء في تحقيق أهدافها مرهون بمدى القدرة على تطبيق بنود الخطة ومتابعة ذلك في جميع المحافظات من جانب الإدارات المحلية.
وأضاف الجندي، في تصريح خاص لـ "الفجر" أنه لا بد من متابعة قرارات غلق المحلات في المواعيد المحددة لها وفقا لقرار المواعيد الصيفية والشتوية الدائمة.
وأشار خبير الإدارة المحلية إلى أن تطبيق مواعيد غلق المحلات ليلا في الساعات المقررة لم يكن ينفذ في كثير من المناطق خلال الفترة الأخيرة وذلك بسبب التراخي من قبل مسؤولي المحليات وهو أمر لا بد من معالجته والتصدي له.
وتابع الجندي أن تطبيق قرار غلق المحلات وفق المواعيد الصيفية بشكل دقيق ودون تهاون أو تقصير من قبل المحليات يمكنه أن يوفر كمية كبيرة من الطاقة الكهربائية بشكل يومي يمكن أن تصل إلى ثلث الاستهلاك.
ورأى الجندي أن بعض قرارات خطة ترشيد الكهرباء لا يمكن تطبيقها على أرض الواقع ومنها حجم إنارة المحلات ودرجات حرارة التكييفات، مطالبا بضرورة النظر إلى إمكانية تطبيق القرارات على أرض الواقع في لحظة اتخاذها حتى لا تصدر قرارات غير قابلة للتطبيق فعليا.
وحول الجزء الخاص بعمل الموظفين في الجهاز الإداري للدولة من المنزل كل يوم أحد طوال شهر أغسطس، قال الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة المحلية واستشاري البلديات الدولية، إنه من الناحية القانونية يجوز عمل 4.8 مليون موظف حكومي 4 أيام فقط في الأسبوع في 33 وزارة و27 محافظة طبقا لقانون الخدمة االمدنية رقم 81 لعام 2016.
وأضاف "عرفة" في تصريحات لـ "الفجر" أنه يوجد نحو 722 جهة ومصلحة حكومية بها مليون و500 ألف موظف من معاونين وحرفيين وفنينن وعمال غير معنيين بالتكنولوجيا.
وتابع أنه يمكن تطبيق القرار في وزارات محددة تشمل 16 وزارة، وفي بعض الخدمات فقط ووزارات أخرى 17 وزارة تحتاج أغلبية خدماتها إلى إدخال التكنولوجيا أولا وتدريب الموظفين.
وحول مدى توافق قرار الحكومة مع قانون العمل، أشار إلى أن المادة رقم 43 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 تنص على أن تُحدد السلطة المختصة أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة، على ألا يقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن 35 ساعة ولا يزيد على 42 ساعة.
ونصت أيضا المادة رقم 51 على أن يجوز للسلطة المختصة، وفقا للقواعد التي تضعها، الترخيص للموظف بأن يعمل بعض الوقت بناءً على طلبه وذلك مقابل نسبة من الأجر ويستحق الموظف في هذه الحالة الإجازات الاعتيادية والعارضة والمرضية المقررة له بما يتفق مع الجزء من الوقت الذي خصصه لعمله وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد احتساب الأجر المشار إليه.
قرارات ترشيد استهلاك الكهرباء
أصدرت لجنة الأزمات عددا من القرارات والتكليفات، حيث أكدت اللجنة أهمية استمرار قيام وزارة الكهرباء بموافاة لجنة الأزمات بأي تعديل طارئ على خطة تخفيف الأحمال الكهربائية طبقا لمستحدثات وظروف التشغيل اليومية، وذلك لنشرها على مختلف مواقع التواصل ووسائل الإعلام، بحيث تكون متاحة للمواطنين على مستوى الجمهورية.
وكلفت لجنة الأزمات بمتابعة معدلات الاستهلاك والقدرة المتاحة وأبرز معوقات تنفيذ خطة تخفيف الأحمال الكهربائية، وقيام وزارة الكهرباء بتلقي بلاغات المواطنين الخاصة بالأزمة الحالية، للعمل على سرعة حل تلك الشكاوى والبلاغات الواردة.
وقررت لجنة الأزمات أيضا استمرار التنسيق بين وزارتي النقل والتنمية المحلية والشركة الوطنية للطرق، لتنفيذ خطة تخفيف الإنارة على الطرق الرئيسية، إلى جانب تخفيف الأحمال الكهربائية على بوابات تحصيل الرسوم على الطرق الرئيسية، وتشكيل لجان للتأكد من متابعة وتنفيذ تلك التعليمات.
وفيما يتعلق بدور وزارة التنمية المحلية، شددت اللجنة على ضرورة استمرار التنسيق مع وزارة الداخلية لتخفيض نسبة إنارة الطرق بمختلف المحافظات، إلى جانب التأكيد على تخفيف الإنارة الخارجية للمباني الحكومية، وتشكيل لجان للتأكد من غلق المحال في المواعيد المقررة، مع التوجيه بخفض الإنارة بشوارع المدن والقري، وموافاة اللجنة يوميا بمعدلات استهلاك المحافظات.
كما تضمنت التكليفات متابعة قيام وزارة الشباب والرياضة بإقامة جميع المباريات الرياضية بداية من الساعة السادسة مساء خلال شهري "أغسطس – سبتمبر"، وعدم إقامة المباريات خلال الفترة المسائية على الاطلاق، مع التأكيد على غلق مختلف الكشافات الخاصة بالملاعب والاستادات ومراكز الشباب، في الأوقات خلاف أوقات المباريات.
وأشارت قرارات اللجنة إلى ضرورة استمرار تكثيف التواجد الأمني بالمناطق التي سيتم فصل الكهرباء عنها طبقا لخطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وقيام وزارة البترول والثروة المعدنية بعدة مهام منها التوجيه باستمرار التنسيق بين رئيس الشركة القابضة للغازات ورئيس الشركة القابضة للكهرباء لتذليل أي صعاب في حينه، والعرض على اللجنة حين يتطلب الأمر ذلك.
كما تضمنت التكليفات قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية بإلزام كافة المخابز بالعمل خلال فترات انتظام الكهرباء للحفاظ على استمرار توافر رغيف الخبز، طبقا للقواعد المعمول بها بالوزارة، مع مخاطبة كافة المطاحن بخطة انقطاع الكهرباء، وذلك لتوفيق أوضاعها لتوفير الدقيق بصفة مستمرة، أو العمل خلال فترات الليل، طبقا لرؤية الوزارة في هذا الشأن.
