مصر تحصل على قرض جديد من صندوق النقد العربي بهذه القيمة

أعلن صندوق النقد العربي تقديمه قرضًا جديدًا لمصر بقيمة 616 مليون دولار أمريكي (153.47 مليون دينار عربي) لدعم الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها مصر في النظام المالي والمصرفي.

وذكر بيان صندوق النقد العربي أن الصفقة تمت يوم الثلاثاء الماضي 25 يوليو بين حسن عبدالله رئيس البنك المركزي المصري، و رئيس مجلس إدارة الصندوق الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي.

وفي السياق ذاته ثمن مدير عام صندوق النقد العربي مجهود مصر في الإصلاح الاقتصادي وتطوير اقتصاد المصري وتحويله لبيئة مواطية لاستثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

يدرس الصندوق في الوقت الحالي طلبات عدد من الدول الأعضاء الأخرى للاستفادة من موارده المالية

يعمل على استكمال الإجراءات في هذا الشأن، بما يكفل توفير الدعم بأقصى سرعة ممكنة، لتمكين الدول الأعضاء من استيفاء احتياجات التمويل وتعزيز مواقفها المالية لمواجهة التحديات المختلفة خاصةً في مثل هذه الأوقات.

 

ويحرص الصندوق على دعم جهود دوله الأعضاء لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية ومواجهة التحديات المختلفة، من خلال عدد من الوسائل متضمنة توفير التمويل لتلبية احتياجات موازين المدفوعات والموازنات العامة

 

وتمويل التجارة من خلال برنامج تمويل التجارة العربية التابع له،

 

تعزيز التشاور والنقاش في قضايا الاقتصاد والتمويل والتنمية من خلال أطره وفعالياته المختلفة

 

وتقديم المشورة الفنية للدول الأعضاء في مجال السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية

 

توفير التدريب للموظفين الحكوميين في الدول الأعضاء من خلال معهد التدريب وبناء القدرات في الصندوق.

في إطار مساعيه لدعم الاندماج المالي الإقليمي وتشجيع حركة التجارة والاستثمارات العربية البينية والربط مع الشركاء التجاريين الرئيسين للدول العربية

استكمل الصندوق إنشاء المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية (منصة "بنى" للمدفوعات) بهدف تشجيع استخدام العملات العربية في المعاملات المالية والاستثمارية البينية

والمساهمة في تعزيز منظومة الامتثال في مقاصة وتسوية هذه المعاملات. تجدر الإشارة أنّ (منصة "بنى" للمدفوعات) تتماشى مع المعايير الدولية ذات الصلة وتحظى بقبول دولي، حيث يُنظر لها كنموذج للتوافق مع توجهات مجموعة العشرين في تطوير المدفوعات عبر الحدود.