القضاء الإداري يحيل دعوى تطالب بإدراج "الإخوان" كمنظمة إرهابية لمفوضى الدولة
أحالت محكمة القضاء الإداري اليوم الثلاثاء، دعوى تطالب بإلزام كل من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، بإدراج جماعة الإخوان ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، إلى هيئة مفوضي الدولة، لإبداء الرأي القانوني، وهى الدعوى التي أقامها البرلماني السابق عبدالله المغازي، ويختصم فيها الرئيس عدلي منصور، ورئيس الحكومة حازم الببلاوي، إضافة إلى مسئولين آخرين.
فى حين، قررت الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الإدارى، إحالة دعوتين أقامهما الممثل القانوني لجمعية الإخوان عثمان عناني، طالب فيهما بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء بحل الجمعية وشطبها من سجلات وزارة التضامن الاجتماعي، إلى الدائرة الثالثة للاختصاص.
وأوضحت الدعوتين أن قرار حل الجمعية باطل لصدوره من الجهة الإدارية، أثناء نظر الطعون المتداولة أمام الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، كما أكدت أن مبادئ مجلس الدولة استقرت على أنه لا يجوز للجهة الإدارية أن تصدر أي قرار متعلق بنزاع منظور أمام المحكمة المختصة.
