توقعات أسعار الفائدة قبل اجتماع البنك المركزي.. خبراء يجيبون
يترقب السوق المصري وعملاء البنوك إعلان أسعار الفائدة في مصر وذلك خلال اجتماع البنك المركزي المصري المقرر يوم الخميس المقبل، بعد قرار الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة قبل عدة أيام.
رفع أسعار الفائدة في أمريكا
أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس إلى 5.25% - 5.5%.
وأحدث قرار الفيدرالي الأمريكي حالة من القلق والترقب بشأن أسعار الفائدة في مصر قبل أيام من اجتماع لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري.
تثبيت أسعار الفائدة
تعقيبا على ذلك، قال الدكتور محمد عبد العال، الخبير الاقتصادي، إنه من المتوقع بنسبة 70% الإبقاء على سعر الفائدة الحالي كما هو "تثبيت سعر الفائدة" في اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري.
وأضاف عبد العال، في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن معدل التضخم في مصر وصل إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة عند مستوى 41% رغم رفع أسعار الفائدة في مصر أكثر من مرة خلال الأشهر الماضية.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري رفعت أسعار الفائدة على مدار 16 شهرا بنسبة 10% منها 8% خلال عام 2022 و2% خلال العام الجاري ورغم ذلك لم يتوقف الارتفاع في معدل التضخم.
وتابع الدكتور محمد عبد العال، أنه رغم ارتفاعات أسعار الفائدة 10% في 16 شهرا إلا أن معدل التضخم مازال في ارتفاع بعيدا عن مستهدفات البنك المركزي المصري، وهذا يدل على ان آلية رفع أسعار الفائدة فقدت تأثيرها في مواجهة مستويات التضخم.
وحول استمرار زيادة معدلات التضخم في مصر، أشار الخبير الاقتصادي، إلى أن التضخم في مصر ليس محليا ولكنه يحدث نتيجة ارتفاع أسعار السلع المستوردة من الخارج.
وطالب الخبير الاقتصادي بضرورة السيطرة على سعر الصرف في مصر والعمل على استقراره، مع زيادة آليات خفض الاستيراد من الخارج وهو ما تم البدء فيه بشكل نسبي وأظهر انخفاضا في عجز الميزان التجاري.
رفع أم تثبيت.. أسعار الفائدة إلى أين؟
توقع الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية العربية للنقل البحري، رفع سعر الفائدة بين 0.5% إلى 1% أو تثبيتها على الوضع الحالي على أن يتم رفع الفائدة بقيمة أعلى في اجتماع لاحق للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، كما هو متبع في مصر في أكثر من مرة.
وقال علي الإدريسي، في تصريحات خاصة لـ "الفجر" أن رفع أسعار الفائدة أمر حتمي لمواجهة الزيادات المتتالية في أسعار الفائدة من جانب الفيدرالي الأمريكي وكذلك معدلات التضخم القياسية في مصر.
واتفق الدكتور علي الإدريسي مع الدكتور محمد عبد العال، في أن رفع أسعار الفائدة لن يحل المشكلات، مطالبا بأن يكون هناك حزمة كبيرة من الحوافز تقدمها الحكومة للمستثمرين لتستطيع التقليل من الآثار السلبية لرفع أسعار الفائدة وهذا جزء مهم جدا وبالفعل تحركت الحكومة على هذا الأمر فيما يتعلق بتعديلات قانون الاستثمار وقرارات اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية.
وأشار الإدريسي، إلى أن معدلات التضخم في مصر مرتفعة ووصل التضخم الأساسي الشهر الماضي إلى 41% وهو أعلى معدل تضخم في تاريخ الاقتصاد المصري مقابل 40.3% في شهر مايو الماضي.
وتابع أن قرار البنك الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس يدفع البنك المصري المصري إلى رفع أسعار الفائدة لعدة أسباب منها مواكبة الزيادات المستمرة من جانب الفيدرالي الأمريكي على مدار 12 مرة لرفع أسعار الفائدة منذ الأزمة الروسية الأوكرانية إلى جانب المنافسة في أسعار الفائدة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة وفي أدوات الدين الحكومي وأذون الخزانة والسندات الدولارية.
وواصل الدكتور علي الإدريسي: مازال أمامنا عائق كبير جدا وهو برنامج الإصلاح الاقتصادي الجديد مع صندوق النقد الدولي والأمور فيها نوع من أنواع عدم الاتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي وعلى رأسها استخدام سعر الصرف المرن، فالمشكلة في وجود سعرين للصرف، رسمي وسوق موازية، وهي إشكالية لا بد من العمل على حلها للقضاء على المشكلة الكبيرة المرتبطة بسعر الصرف.
