الضباعني: تسجيل الشركات والمنصات غير المقيمة يُعد إنجازًا جديدًا نحو تطبيق منظور أمثل للعدالة الضريبية

  أكد " الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تحذو حذو الإدارات الضريبية الرائدة في تطبيق الضريبة على الخدمات التي تقدم من الشركات أو المنصات غير المُقيمة للسوق المحلي، وذلك في إطار التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)  وكبري المنصات العالمية مثل Facebook، Amazon، Google، وقد تطلب الأمر بعض التعديلات التشريعية لتسجيل الشركات والمنصات غير المٌقيمة، وإخضاع معاملاتها عن تأدية خدمات  رقمية وخدمات عن ُبعد داخل مصر للضريبة علي القيمة المضافة، وعليه قد صدر قانون 3 لسنة 2022، والخاص بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة علي القيمة المضافة الصادر برقم 67 لسنة 2016 وتعديلاته، وأهمها استحداث نظام التسجيل الموردين المُبسط، وخضوع الخدمات الإعلانية للضريبة على القيمة المضافة بسعر 14%، وإلغاء ضريبة الدمغة علي الإعلانات المواد 60، 61 من قانون ضريبة الدمغة الصادر برقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته.

وأوضح " الدكتور فايز الضباعني " أن الوقت المستغرق منذ صدور قانون 3 لسنة 2022، وحتي صدور اللائحة التنفيذية في 11 يناير 2023  قارب من عام كامل، وذلك لمنح مزيد من الوقت للحوار المجتمعي مع العديد من المنصات، والشركات غير المُقيمة للوقوف على الخطوط العريضة، والتفصيلية بشأن تحديد كافة الآليات والإجراءات المطلوب استيفائها.

   
   
 وطالب " رئيس مصلحة الضرائب " الشركات والمنصات غير المُقيمة بضرورة الإلتزام بالتسجيل على منظومة الضرائب المصرية، وذلك باستيفاء نموذج التسجيل المٌبسط إلكترونيا خاصة بعد إصدار دليل إرشادي للضريبة علي القيمة المضافة للخدمات الرقمية والخدمات عن بُعد التي يقدمها الأشخاص غير المُقيمين، وذلك بقرار وزير المالية رقم 160 لسنة 2023 حيث تم تحديد موعد تفعيل التسجيل على المنظومة بدايةً من 22 يونيو الحالي علما أنه بالتزام تلك الشركات، والمنصات غير المُقيمة بالتسجيل طبقا لنظام تسجيل الموردين المُبسط  ، مشيرا إلى أن الخدمات التي تؤدى للسوق المصري من الخارج بمقابل فقط خاضعة للضريبة أما الخدمات المجانية (دون مقابل) لا يسري عليها ذلك.