الحكم في دعوى الإخوان لبطلان حكم الأمور المستعجلة بحل الجمعية "28 يناير"

حجزت محكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة الدعوى التي أقامها عثمان عنانى عبد الرحمن، الممثل القانونى لجمعية الإخوان المسلمين المحظورة والتي طالب فيها ببطلان الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بحل الجمعية للحكم بجلسة 28 يناير المقبل .

قالت الدعوى أن حكم الأمور المستعجلة بحظر نشاط الإخوان وحل الجمعية بـالمنعدم وذلك لتسعة أسباب منها أن المحكمة المختصة ولائياً بنظر هذه المنازعة هى القضاء الإدارى وليست محكمة الأمور المستعجلة، كما أن الحكم صدر فى دعوى مقامة من شخص ليست له صفة أو مصلحة، ولم يتم اختصام جمعية الإخوان أو أى من أعضائها، وكذلك خلو أصل الحكم من الاسم الثلاثى للقاضى الذى أصدره، وخلوه مما يدل على حضور أحد أعضاء هيئة قضايا الدولة، واستناد حيثياته إلى العلم الشخصى للقاضى وآرائه السياسية.

يذكر أن المحكمة قررت إحالة دعوتين لعناني لبطلان قرار حل الجمعية للدائرة الثالثة للاختصاص .