تمهيداً لافتتاحه قريباً
"آمنة" و"الأنصاري" يتفقدان التجهيزات النهائية لمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ
تفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، التجهيزات النهائية لمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بديوان عام المحافظة، تمهيدًا لافتتاحه.
جاء ذلك بحضور المهندس محمد السيد مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط، والدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، والدكتور ولاء جاد الكريم مدير الوحدة التنفيذية لمبادرة " حياة كريمة "، واللواء ضياء الدين عبدالحميد السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، وقيادات الوزارة والمحافظة، والأستاذ حسين مصطفى مدير إدارة الأزمات والطوارئ بالمحافظة.
وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة تدعم جهود وخطط الدولة في مجالات التأمين المختلفة باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة، لافتًا إلى أن تلك المنظومة تعد من أكبر المنظومات من نوعها على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث تهدف الشبكة إلى ربط كافة عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية عبر مركز رئيسي وغرفة عمليات تخصصية في كل محافظة، باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة في إطار شبكة موحدة ومؤمَّنة بالكامل وطبقًا لأحدث المعايير العالمية.
وأوضح وزير التنمية المحلية ان الوزارة تتابع مع المحافظات تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من كافة المراكز المستهدف انشاءها ودخولها الخدمة في أسرع وقت ممكن .
مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ
وقال محافظ الفيوم، أنه يجري حاليًا وضع اللمسات النهائية وتجهيز مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وتأثيثه تمهيدًا لدخوله حيز الخدمة في أسرع وقت، لافتًا إلى زيارة وفد من سلاح الإشارة للمركز لإنهاء جميع التجهيزات.
يهدف مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، إلى ربط كافة عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية، عبر مركز رئيسي وغرفة عمليات تخصصية في كل محافظة، باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة، في إطار شبكة موحدة ومؤمَّنة بالكامل طبقًا لأحدث المعايير العالمية.
كما يعمل المركز، على تحقيق التعاون والتكامل بين الأجهزة التنفيذية، لتقليل زمن الاستجابة وسرعة التعامل مع الطوارئ، وكذا الحفاظ علي خصوصية بيانات الدولة، وسرعة احتواء الطوارئ والكوارث والأزمات، وترشيد الأعباء المالية، وخفض معدلات الجريمة.
