عاجل.. القطاع الطبي أكثر القطاعات شكوي بسب عدم تحقيق قواعد المنافسة

أصدر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية برئاسة الدكتور/ محمود ممتاز، بيانًا بجهوده في الفترة ما بين يوليو 2022 وحتى يونيو 2023؛ رصد فيه أبرز ما تم إنجازه في مجال دعم سياسات المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وما تم تنفيذه من استراتيجية الجهاز (2021 - 2025) والتي تتسق أهدافها مع رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030، وتقوم على بناء اقتصاد قوي وتنافسي، وتهدف لرفع كفاءة إنفاذ القانون ونشر ثقافة المنافسة وزيادة فاعلية الجهاز على المستويين الإقليمي والدولي، وذلك كله لضمان تعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني وتحسين بيئة ممارسة النشاط الاقتصادي من تذليل عوائق الدخول في الأسواق والتوسع فيها، وتوفير مناخ تنافسي حر، وتعزيز ثقة المستثمرين، واستقرار الأسواق حرصًا على رفاهية المستهلك وضمانًا لحصوله على أجود السلع والخدمات بأقل الأسعار.

فقد انتهى مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة خلال تلك الفترة من مناقشة واتخاذ نحو 363 قرار شملت الفصل في البلاغات وطلبات الفحص والدراسات التي بادر بها الجهاز، استحوذ فيها قطاع الرعاية الصحية على النصيب الأكبر، تلاه قطاع الأنشطة العقارية، وجاء قطاع الأغذية في المركز الثالث إلى جانب مجموعة من القطاعات الأخرى أبرزها؛ التعليم ومواد البناء والسيارات ووسائل النقل والصناعات الكيميائية والإلكترونيات والأجهزة الكهربائية والزراعة وصناعة الورق والتغليف والتجارة الإلكترونية والاتصالات والسياحة والتأمين والأمن والحراسة والبترول والطاقة والنقل البحري والإعلام والنقل الجوي.

وتنوعت حالات الفحص المنتهية خلال هذه الفترة ما بين مبادرات قام بها الجهاز وطلبات فحص ودراسات وبلاغات وطلبات إعفاء، حيث جاءت طلبات الفحص بنسبة 73%، والبلاغات بنسبة 15%، بجانب طلبات الإعفاء والمبادرات والدراسات في مختلف القطاعات.

وفيما يتعلق بالقرارات المتعلقة بالتركزات الاقتصادية فقد أصدر 419 قرار، حيث قام الجهاز بفحص الطلبات الواردة من وزارة الصحة والسكان وهيئة الدواء المصرية، وذلك قبل إصدار موافقتهما على تلك العمليات بإجمالي 283 حالة، بالإضافة إلى قيام الجهاز بدوره في تلقي الإخطارات بشأن عمليات التركز الاقتصادي التي تمت بالفعل داخل جمهورية مصر العربية وذلك إعمالًا لاختصاصه المنصوص عليه في المادة 19 من القانون بإجمالي 113 حالة، علاوة على ذلك قام الجهاز بفحص العمليات الواردة إليه من مفوضية المنافسة الخاصة بالسوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي (الكوميسا) وذلك بهدف بيان أثر هذه التركزات على السوق المصري ومعاونة الكوميسا في اتخاذ قرارات بشأن مدى تأثيرها على السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي بإجمالي 23 حالة.

وفي ضوء الإنفاذ الفعال لأحكام القانون فقد أثبت الجهاز عددًا من المخالفات لأحكام المادة 6 من القانون التي تجرم الاتفاق بين الأشخاص المتنافسة(الكارتل) حيث تم تحريك الدعوى الجنائية ضد عدد من كبار سماسرة البيض لاتفاقهم على الأسعار والتأثير بشكل سلبي على هيكل السوق والمستهلك، كما تم إثبات المخالفة على عدد من الشركات العاملة في سوق الأعمدة الكهربائية ومواسير الحديد حيث قامت بالاتفاقوالتواطؤ في بعض المناقصات التي قامت بطرحها شركات توزيع الكهرباء من أجل شراء أعمدة حديد مواسير مجلفنة، وإثبات المخالفة على عدد من الشركات العاملة في سوق توزيع الكتب المدرسية لاتفاقهم على رفع أسعار بيع الكتب التعليمية، وإثبات المخالفة على شركتين من الشركات العاملة في سوق توريد قطع غيار السيارات لهيئة النقل العام بالقاهرة لقيامهما بالاتفاق والتواطؤ فيما بينهما في إحدى المناقصات العامة المطروحة من قبل هيئة النقل العام.

كما أثبت الجهاز عددًا من المخالفات لأحكام المادة 8 الخاصة بإساءة استخدام الوضع المسيطر، من بينها إثبات المخالفة على إحدى المدارسالدولية ومدرسة أخرى قومية، قامتا بمجموعة من الاتفاقات الحصرية بشأن شراء الزي المدرسي الخاص بهما، وإثبات مخالفة إحدى الشركات لإساءة استغلال وضعها المسيطر في سوق تقاوي أحد الخضرواتحيث قامت بربط شراء التجار لأصناف التقاوي التي تستوردها بشكل حصري بغيرها من الأصناف الأخرى، وإثبات مخالفة إحدى الشركات المصنعة للمركبات ذات الثلاث عجلات لقيامها بإبرام عقود حصرية مع موزعيها وتثبيت سعر إعادة البيع ومنع البيع السلبي بين الموزعين.