كل ما تريد معرفته عن قانون العمل الجديد

قانون العمل الجديد، أهداف مشروع العمل الجديد، مميزات قانون العمل الجديد، مشروع قانون العمل الجديد،مشروع قانون العمل الجديد
2023، العمل الجديد2023، كلمات تصدرت البحث علي محرك البحث العالمي جوجل، وذلك عند اقتراب موعد مناقشة مشروع قانون العمل الجديد في مجلس النواب في دور الانعقاد الرابع، وذلك بعد صياغة الحكومة لمواد مشروع قانون العمل في شكلها النهائي بما يضمن حقوق وواجبات العامل وصاحب العمل، في قانون العمل الجديد 2023 المتوقع مناقشته أكتوبر المقبل.

حيث يشار إلى أن لجنة القوى العاملة بـ مجلس النواب، أصدرت خلال اجتماها الذي عقدته يوم الإثنين 26 ديسمبر الماضي.

حيث تم الموافقة على مشروع قانون العمل الذي قدمته الحكومة من حيث المبدأ، ليكون هذا الاجتماع الأول لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، بعد أن عقدت اللجنة جلسات استماع وتلقت آراء ومقترحات من المعنيين بمشروع القانون، من ممثلي العمال وأصحاب الأعمال.

أهداف مشروع قانون العمل

والجدير بالذكر يهدف مشروع قانون العمل، إلى خلق مناخ جاذب للاستثمار، من خلال إقامة التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، وتبني سياسة اقتصادية جديدة في مجال التشغيل، وسرعة الفصل في النزاعات العمالية وتحقيق العدالة الناجزة.

- كما يهدف مشروع قانون العمل، لربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي وتعظيم دور آليات التشاور، والتفاوض والحوار بين طرفي علاقة العمل.

- كذلك من أهداف مشروع قانون العمل، مواكبة التطور والحداثة في ميدان العمل للمواءمة مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها مصر في الفترة الأخيرة، والالتزام بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدّقت مصر عليه.

- جاء مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، بمثابة خطـوة مهمة على الطريق الصحيح لاستكمال البنيان الدستوري والقانوني لعلاقات العمل، وإيمانـًا بـدور وأهميـة العمـل فـي ركـب التنمية في مختلف مناحي الحياة، وسعيًا إلى مستقبل أفضـل يـنـعـم فيـه الـوطن بمزيـد مـن الرفاهية.

- يحقـق مشروع قانون العمل الرضـا والـتـوازن المتبادل بين طرفي علاقة العمل.

- يرسـي مشروع قانون العمل، مبـدأ العدالـة الاجتماعية، ويحفظ للمصريين (عامـل وصـاحب عمـل) الاعتزاز بكرامـة الفـرد، محققـًا وحـدة نسيج الوطن واستقراره.

مشروع قانون العمل 2023

ويمكن لصاحب العمل نقل العامل من فئة عمال الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية، أو بالأجر الأسبوعي، أو بالساعة، أو بالإنتاج، شريطة موافقة العامل كتابة، ويكون للعامل في هذه الحالة جميع الحقوق التي اكتسبها في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.

ومن ناحية اخري ينظم قانون العمل ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من 10 ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل في مكان العمل، ويستثني من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها، والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على 12 ساعة في اليوم الواحد، ويجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر، وفي جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر.