الشوبكي: ننظام الحكم في مسودة الدستور الجديد هو نظام شبه رئاسي
أوضح الدكتور عمرو الشوبكي مقرر لجنة نظام الحكم بلجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري ، أن نظام الحكم في مسودة الدستور الجديد هو نظام شبه رئاسي ، يعطي صلاحيات واسعة لرئيس الوزراء في إدارة الحكومة والسلطة التنفيذية.
وقال الشوبكي ـ خلال برنامج الحدث المصري الذى أذيع على قناة العربية الإخبارية الليلة الماضية - إنه في مسودة الدستور الجديد لا يحق لرئيس الجمهورية إقالة رئيس الوزراء دون الحصول على موافقة أغلبية مجلس النواب ، مضيفا أن مسودة الدستور تنص على أن رئيس الجمهورية يعين الوزراء ذوي الحقائب السيادية بالتشاور مع رئيس الوزراء ، موضحا أنه لتعيين رئيس وزراء جديد يجب على رئيس الجمهورية الحصول على موافقة أغلبية مجلس النواب على الاسم المطروح لهذا المنصب ، وهو ما يعني بشكل غير مباشر أن يكون من الكتلة صاحبة الأغلبية في مجلس النواب.
وأشار إلى أنه لا يحق للبرلمان سحب الثقة من رئيس الجمهورية ، حيث أن موافقة أغلبية الثلثين من النواب على سحب الثقة تعني الذهاب إلى استفتاء على بقاء الرئيس في منصبه.
من جهته وفي سياق أخر ، أكد نجاد البرعي الناشط الحقوقي وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر ، أن الدستور الحالي هو دستور انتقالي سيتم العمل به لعدة سنوات قادمة ، ثم سيتم وضع دستور جديد يخضع لمناقشة أوسع على مستوى شعبي شامل ، حتى نصل لدستور أمثل يعبر عن رغبات جموع المصريين .
ووصف البرعي مواد الحقوق والحريات في الدستور بـانها مرضية بشكل كبير، وإن كانت روتينية ومنسوخة من المواد التي كانت موجودة في دستور 1971 ودستور 2012 ، وشدد على أن الأهم من نصوص الدستور هو احترام الدولة لهذه النصوص وعدم التعدي عليها ، وصيانة كرامة المواطن .
واشار الى أن المادة الخاصة بتجريم التعذيب أتت عامة ، وأنه كان من الأفضل أن تضع تعريفا مفصلا لتوضيح التعذيب حتى لا يتم اختراق هذه المادة ، والالتفاف عليها ، وهروب من يرتكب جرائم التعذيب من العقاب.
