ارتفاع الاحتياطي من الغاز الطبيعي المسال في سلطنة عُمان إلى 7 %
كشف التقرير السنوي الصادر عن وزارة الطاقة والمعادن بسلطنة عُمان، عن ارتفاع إجمالي الاحتياطي المتوقع من الغاز الطبيعي بسلطنة عُمان عام 2022 إلى 24 تريليون قدم مكعب محققًا ارتفاعًا بنسبة 7 % عما كان عليه في عام 2021م، وارتفاع الاحتياطي من النفط الخام والمكثفات النفطية بنهاية عام 2022 إلى 4905 ملايين برميل مرتفعًا بنسبة 1% مقارنة بالعام السابق عليه.
إذ تعمل وزارة الطاقة والمعادن على تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية، والتي تتمثل في النفط والغاز والمعادن والطاقة المتجددة من خلال دعم البحث والاستكشاف لتعزيز الاحتياطي، وجلب التقنيات الحديثة التي تسهم في استغلال هذه الموارد بشكل أمثل، ودعم الصناعات التحويلية القائمة على هذه الموارد، والمساهمة الفاعلة في تلبية احتياجات السوق المحلي والعالمي من الطاقة والمعادن.
وقد شهد العام 2022 تحسنا من حيث زيادة كمية الإنتاج في النفط والغاز، وتعزيز الاحتياطات منها، وكذلك تعزيز العمل في تنمية برامج القيمة المحلية المضافة، كما عملت الوزارة على تطوير استراتيجية طموحة لضمان تطوير اقتصاد الهيدروجين الأخضر لفتح المجال للشركات العالمية للاستثمار في هذا المجال حيث تهدف سلطنة عُمان إلى أن تصبح إحدى الدول الرائدة في إنتاج الهيدروجين الأخضر في العالم.
وقامت الشركات الاستكشافية والمنتجة للنفط والغاز خلال العام 2022م بحفر واختبار وتقييم (56) بئرًا استكشافيًّا وتقييميًّا للنفط و(12) بئرًا استكشافيًّا وتقييميًّا للغاز وبلغ عدد الشركات المشغلة لمناطق الامتياز في مجال استكشاف وإنتاج النفط والغاز بنهاية العام الماضي (18) شركة تعمل في (37) منطقة امتياز.كما بلغ إجمالي الصادرات النفطية من النفط الخام والمكثفات النفطية خلال العام نحو 318 مليون برميل، حيث جاءت الصين في المرتبة الأولى في قائمة الدول المستوردة للنفط العُماني بنسبة تبلغ 7ر81 بالمائة.
كما قامت وزارة الطاقة والمعادن بالتوقيع على اتفاقية بترولية جديدة واحدة في عام 2022م مع شركة شل للغاز المتكامل عُمان بمنطقة الامتياز رقم 11 حيث بلغت قيمة الاستثمار المتفق عليه عن الفترة الأولى 105 ملايين دولار أمريكي.
وارتفع إنتاج النفط في سلطنة عُمان خلال عام 2022م بمتوسط إنتاج يومي بلغ مليونا و64 ألف برميل مقارنة بـ971 ألف برميل في عام 2021 بنسبة زيادة بلغت 6ر9 بالمائة، حيث حافظت سلطنة عُمان على مستويات الإنتاج نفسها من النفط وذلك تماشيًا مع اتفاق خفض الإنتاج الموقع مع الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) ودول أخرى من خارج المنظمة، بهدف تحقيق التوازن بين العرض والطلب العالمي على النفط.
