د.حماد عبدالله يكتب: نهاية وجهة نظرى فى المحليات المزمع وجودها (5)!!
- وإستكمالًا لهذه السلسلة من مقالاتى حول قانون الإدارة المحلية فإن أخر تعديل تم على القانون القائم جاء تحت رقم 145 لسنة 1988 وتلخصت أهم ملامح التعديلات فى إستبدال مسميات مثل " الحكم المحلى" بديلًا عن "الإدارة المحلية"
- كذلك تم إعتبار المحافظ ممثلًا للسلطة التنفيذية بدلًا من "تمثيله لرئيس الجمهورية "كما تقرر أن يصدر قرار رئيس الجمهورية لإختيار محافظ الإقليم من بين محافظين المنطقة المكونة للإقليم كما تم إلغاء التمثيل الوجوبى للعنصر النسائى فى تشكيل المجالس الشعبية المحلية.
- والقارىء والمهتم بهذا القانون وبما يهدف إليه المشرع من تنظيم الحياة وتنسيق التعاون بين الشعب والإدارة المحلية ضمن مخطط إستراتيجى كامل للدولة يجد أن إهتمام إنصب على علاقات إدارية وتمثيل شعبى وتمسك بتقسيمات سياسية تاريخية كنسبة 50% عمال وفلاحين فى المجالس الشعبية.
- ومما زاد الطين بلة، هذا التعديل السابق على التعديل الأخير وهو وجود تمثيل للمرأة فى المجالس !!.
- كما أن الإهتمام بالثروات على الأراضى أو تحتها أو بالبشر ونوعيته، ومنظومة تعليمه وكيفية ترويج الإستثمار فى الإقليم أو المحافظة، الإدارة الكوفىء للحياة الإقتصادية وإتاحة فرصة إنشاء مشروعات متنوعة تتفق وحاجة الوطن (ككل) والعمل على نمو إقتصادى يواكبه رفع مستوى معيشة المواطن وزيادة نسب التشغبل والإقلال من البطالة ورفع درجة مؤشر النمو الإقتصادى وكذلك الإجتماعى بمحو أمية السكان فى أقاليم مصر وأرجائها المتناثرة سواء جنوبًا أو غربًا فى الواحات أو شرقًا فى سواحل البحر الأحمر حتى شلاتين وحلايب.
- تلك المنظومة لا نجد لها أثر فى القانون القائم أو فيما قبله يتعرض لها أو يعمل على تجاوز الأزمات التى يمكن أن تقابل هذه المناطق النائية حينما تصاب بكارثة طبيعية على سبيل المثال "زلازل أو سيول" !! لم يتعرض القانون للإدارة المثلى لإقتصاديات الوطن!!
- لذا يجب أن نتدبر الأمر ونسارع باتخاذ بعض القرارات الصعبة (بيروقراطيًا) ولكن هى أسهل ما يكون حينما تكون هناك إرادة سياسية، فلنجرب "إدارة إقليم إقتصادى واحد بمنظور جديد"، لن نخسر شيئًا، فقط يمكننا تجربة نظام سبقنا غيرنا فى تطبيقه ونتائجه واضحة فى سمات بعض الدول وجاء بالخير على شعوب عديدة على سبيل المثال لا حصريًا "ماليزيا، سنجابور، وكوريا الجنوبية " "لا ندعوا لمركزية ولا ندعوا للامركزية مطلقة"، فالسياسة العامة للدولة تطبق وتنفذ عن طريق ما يسمى المديرين الإقتصاديين للأقاليم بعيدًا عن الوظائف السياسية !!
