المملكة تشارك في أعمال الدورة الـ 103 للمجلس التنفيذي في حظر الأسلحة الكيميائية
بدأت في لاهاي اجتماعات المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في دورته الـ (103) التي تعقد خلال الفترة 23 - 26 من ذي الحجة 1444هـ، الموافق 11-14 يوليو 2023م.
وتشارك المملكة في هذه الاجتماعات بوفد يرأسه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة هولندا المندوب الدائم للمملكة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية زياد بن معاشي العطية.
وفي مستهل كلمة المملكة في الدورة، رحب السفير العطية بالبيان الصادر من الأمانة الفنية للمنظمة بتاريخ 7 يوليو 2023م، الذي أكد تدميرجميع مخزونات الأسلحة الكيميائية المُعلن عنها، وآخرها قيام الولايات المتحدة الأمريكية باستكمال تدمير مخزون الأسلحة الكيميائية بتاريخ 7 يوليو 2023م. وقال: إنه بذلك تحقق هدف مهم وأساسي من أهداف اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وهذا يثبت بما لا يضع مجالًا للشك بأن الاتفاقية هي أنجح اتفاقية نزع سلاح في التاريخ. مقدمًا التهنئة لوفد الولايات المتحدة الأمريكية بهذا الإنجاز.
وأكد السفير العطية ضرورة التركيز خلال المرحلة القادمة على ضمان منع ظهور الأسلحة الكيميائية مجددًا، ومنع استخدامها وانتشارها، مجددًا ما توليه المملكة من أهمية بالغة بتنفيذ التزاماتها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، إيمانًا منها بأهداف الاتفاقية الرامية إلى تعزيز السلم والأمن الدوليين، وضمان استخدام الكيمياء للأغراض السلمية فقط. وامتدادًا لسياسة المملكة الثابتة والهادفة إلى تعزيز التعاون لحظر جميع أنواع أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها بما في ذلك جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل.
وشدد على أن استخدام الأسلحة الكيميائية والمواد الكيميائية السامة في أي مكان من قبل أيًا كان وتحت أي ظرف من الظروف هو أمر مستهجن ويُعد انتهاكًا لأحكام الاتفاقية.
ورحب السفير العطية بالاجتماع الذي عُقد في بيروت بين ممثلين من الجمهورية السورية وفريق من الأمانة الفنية خلال الفترة (22 -23) يونيو 2023م. وأشاد بجهود الأمانة الفنية وفرق عملها كونها جزءًا لا يتجزأ من فرق المنظمة المعنية بملف الأسلحة الكيميائية السورية. ودعا الجمهورية العربية السورية إلى التعاون مع الأمانة الفنية للمنظمة وفرق عملها لتنفيذ جميع القرارات ذات الصلة باستخدام الأسلحة الكيميائية في الجمهورية العربية السورية، ودعا كذلك الأطراف كافة إلى التعاون بحسن نية.
كما أكد دعم وفد المملكة لمشروع القرار بعنوان (إنشاء مجموعة عمل للتمثيل الجيوغرافي)، وأبدى تطلعه بأن يتم تبني مشروع القرار من خلال توافق الآراء ما أمكن ذلك، ودعا الدول الأعضاء في المجلس بأن تدعم مشروع القرار بما يساعد في تحقيق التمثيل الجغرافي العادل في وظائف المنظمة.
