وزير السياحة: نتعاون مع "الطيران" لزيادة عدد المقاعد من الدول المصدرة للسياحة إلى مصر

قال أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، إن هناك تعاون وتنسيق مستمر مع وزارة الطيران المدني لزيادة عدد مقاعد الطيران من الدول المصدرة للسياحة إلى مصر وإعادة تصميم برامج للتسويق والتعاون المشترك مع القطاع الخاص لابتكار برامج تمويل مبتكرة، ومضاعفة الإنفاق على الترويج السياحي وغيرها.

جاء ذلك في تصريحات له خلال اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف المصري الكبير، وذلك في أول اجتماع للمجلس بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة. 

وأكد الوزير على أهمية الجهود المبذولة للحفاظ على مصلحة الزائر السائح والتأكد من مستوى جودة ما يتلقاه من خدمات وتطبيق كافة معايير الصحة والسلامة والأمن بما يساهم في تقديم تجربة سياحية متميزة له.

وأشار الوزير إلى أنه لأول مرة في تاريخ السياحة في مصر أن تشهد الحركة السياحية الوافدة للمقصد المصري خلال هذه الفترة هذا النمو في أعداد السائحين وفي أعداد الليالي السياحية بالإضافة إلى انتظام وتنوع تركيبة مصادر الأسواق السياحية المصدرة لهذه الحركة بشكل متميز وغير مسبوق.

ولفت إلى أن هذا الأداء يعكس نجاح خطة عمل الوزارة وآليات عمل القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال الندوة المنعقدة حاليا بمجلس الأعمال الكندي المصري بالتعاون مع مجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي تحت عنوان “مستقبل السياحة في مصر.. الفرص والتحديات”.

وكشف الوزير عن المؤشرات الإيجابية للحركة خلال تلك الفترة والتي شهدت نموًا في أعداد السائحين الوافدين وأعداد الليالي السياحية وكذلك انتظام وتنوع مصادر الأسواق السياحية المصدرة لهذه الحركة، بنسبة زيادة قدرها 44% عن العام الماضي مشيرا إلى أن هذه النسبة تعد أعلى معدلات في حركة السياحة الوافدة لمصر مقارنة بال 6 أشهر الأولي لعام 2010 والتي سجلت أعلى نسبة في حركة السياحة الوافدة حينها.

استراتيجية تنمية صناعة السياحة  

وتابع وهو الأمر الذي يشير إلى نجاح الاستراتيجية التي تبنتها الوزارة مؤخرا لتنمية صناعة السياحة والتي باتت تؤتي ثمارها بعد أن نجحت الدولة المصرية في رفع كفاءة البنية التحتية والتغلب على جوانب عديدة في القصور في جانب العرض لتحسين التجربة السياحية في مصر خاصة في ظل تزايد الطلب على زيارة مصر من مختلف الجنسيات والشرائح.

ونوه عيسي إلى النجاحات التي حققتها الوزارة ممثلة في المجلس الأعلى للآثار والتي ظهرت جليًا في زيادة معدل الإنفاق العام على العديد من مشروعات الترميم والتطوير لعدد من المواقع والمتاحف وكذلك أعمال الحفائر والإعلان عن اكتشافات أثرية جديدة وذلك خلال العام المالى المنقضي بنهاية 30 يونيو 2023، الأمر الذي يتناسب مع أهمية هذه المواقع والمتاحف.