الحكومة تسعى لزيادة الاستثمار لرفع الإنتاج النفطي

تعمل الحكومة على زيادة إنتاجها النفطي 11% خلال 2023، ليصل من 587 ألف برميل إلى 650 ألف برميل يوميًا، حسب مسؤول بوزارة البترول المصرية، حيث تستهلك مصر سنويًا نحو 12 مليون طن سولار، ونحو 6.7 مليون طن بنزين، وتعني أي زيادة في إنتاجها من النفط، خفض فاتورة استيراد المنتجات البترولية في وقت تعاني فيه الدولة التي يتجاوز عدد سكانها 100 مليون نسمة من شح العملات الأجنبية.

تأتي الزيادة المتوقَّعة بالإنتاج، مع بدء تشغيل حقول جديدة وتوسعات بحقول قائمة معظمها بمنطقة خليج السويس، وكذلك زيادة استثمارات الشركاء الأجانب، وتتوسع مصر في عمليات الاستكشافات، إذ أرست العام الماضي، 8 مناطق للتنقيب عن النفط والغاز مع شركات "إيني"، و"بي بي"، و"أبكس إنترناشيونال"، و"إنرجين إيجيبت"، و"إينا نافتا"، و"سيبترول"، و"يونايتد إنيرجي"، من خلال مزايدة عالمية.

مناطق الاستكشاف التي طرحتها مصر، شملت منطقتان بالبحر المتوسط، و4 مناطق بالصحراء الغربية، فضلًا عن منطقتين بخليج السويس، بإجمالي مساحات تُقدّر بنحو 12.3 ألف كم مربع، حيث تسعى مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة من خلال تسييل الغاز وإعادة تصديره. ويبلغ إجمالي الإنتاج الحالي للبلاد ما بين 6.5 و7 مليارات قدم مكعبة من الغاز الطبيعي يوميًا.

فيما تستهدف وزارة البترول المصرية زيادة استثمارات شركات النفط الأجنبية العاملة في البلاد إلى نحو 7.75 مليار دولار خلال العام المالي الحالي، وبحسب تلك البيانات؛ فمن المتوقَّع ارتفاع استثمارات شركات النفط الأجنبية في مصر بنحو 35%، مقارنة بالعام المالي الماضي التي بلغت خلالها الاستثمارات 5.750 مليار دولار.

وحول خارطة طريق قطاع الطاقة في مصر خلال العقد الحالي، قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، في التصريحات التي أدلى بهت على هامش مشاركته في مؤتمر “أوبك” الدولي الثامن الذي أطلق يوم 5 يوليو الجاري في العاصمة النمساوية فيينا، أنه ولتنفيذ هذه الرؤية يعمل قطاع البترول في مصر على استراتيجية متكاملة تشمل 3 محاور رئيسية تتضمن: “تأمين مصادر الطاقة وذلك من خلال زيادة إمدادات الطاقة وإدارة الطلب على الطاقة وتنويع مصادرها. 

إضافة إلى تحقيق الاستدامة المالية وتعظيم القيمة المضافة من موارد مصر من البترول والغاز. إضافة إلى تعزيز أساليب الإدارة المثلى للقطاع من خلال تحسين نظم الحوكمة والهيكل التنظيمي والاستثمار في الكوادر البشرية وتوفير المناخ المناسب لزيادة الاستثمارات في القطاع.

وأشار إلى أنه ومن أجل ترجمة الاستراتيجية إلى نتائج ملموسة يتم العمل على عدة محاور في الأنشطة المختلفة لسلسلة القيمة لصناعة البترول والغاز حيث يتم العمل في مجال أنشطة البحث والاستكشاف على زيادة مناطق البحث والاستكشاف من خلال طرح مزايدات عالمية جديدة في مختلف الأحواض الجيولوجية وجذب استثمارات أجنبية جديدة من خلال تسويق المناطق الجديدة والواعدة عبر بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج الرقمية “EUG” واستخدام التكنولوجيا المتقدمة لزيادة الإنتاج بالمناطق والحقول المتقادمة كخليج السويس فضلًا عن العمل على زيادة نسب نجاح عمليات البحث والاستكشاف من خلال الاستفادة من نتائج الحفر في وضع التصورات الجيولوجية لعمليات الحفر.