بعد اعتمادها.. التفاصيل الكاملة حول الخطة الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024
بعد عرض خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2023، على مجلس النواب وتم الموافقة عليها، رفعت إل رئيس الجمهورية من أجل التصديق عليها، ووقع الرئيس عبدالفتاح السيسي، على قانون رقم 92 لسنة 2023، باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2023، وتم نشر ذلك في الجريدة الرسمية.
الحساب الختامي للعام 2021/2022
وقع الرئيس عبدالفتاح السيسى، قانون رقم 53 لسنة 2023 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة للسنة المالية 2021 – 2022، بمبلغ 960 مليونا و966 ألفا و98 جنيها.
وقع الرئيس السيسي قانون رقم 54 لسنة 2023 بربط حساب ختامي موازنة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولي للسنة المالية 2021 – 2022، بمبلغ 242 مليونا و683 ألفا و157 جنيها.
كما وقع قانون رقم 55 لسنة 2023 بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للبريد للسنة المالية 2021 – 2022، بمبلغ 62 مليارا و820 مليونا و637 ألفا و183 جنيها.
ووقع الرئيس السيسي أيضا قانون رقم 56 لسنة 2023 بربط حساب ختامي موازنة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للسنة المالية 2021 – 2022، بمبلغ 11 مليارا و679 مليونا و458 ألفا و121 جنيها.
ووقع قانون رقم 57 لسنة 2023 بربط حساب ختامي موازنة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات للسنة المالية 2021 – 2022، بمبلغ مليار و133 مليونًا و610 آلاف و568 جنيها.
كما وقع قانون 58 لسنة 2023 بربط حساب ختامي موازنة وكالة الفضاء المصرية للسنة المالية 2021 – 2022 بمبلغ 663 مليونا و519 ألفا و317 جنيها.
ووقع الرئيس السيسي قانون رقم 59 لسنة 2023 بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للأنفاق للسنة المالية 2021 – 2022 بمبلغ 77 مليارا و880 مليونا و859 ألفا و344 جنيها.
كما وقع قانون رقم 60 لسنة 2023 بربط حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية للسنة المالية 2021 – 2022، بمبلغ 116 مليارا و597 مليونا و700 ألف و852 جنيها.
ووقع قانون رقم 61 لسنة 2023 بربط حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن للسنة المالية 2021 – 2022 بمبلغ 250 مليونا و728 ألفا و725 جنيها.
كما وقع قانون رقم 62 لسنة 2023 بربط حساب ختامي موازنة الهيئة جهاز تنمية التجارة الداخلية للسنة المالية 2021 – 2022 بمبلغ 821 مليونا و955 ألفا و4 جنيهات.
خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024/2023
وينص القانون في المادة الأولى على أنه تعتمد الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024/2023، بزيادة الموارد الكلية مقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى 1ر15128 مليار جنيه، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي مقومًا بأسعار السوق الجارية ليصل إلى 1ر11842 مليار جنيه، بمعدل نمو حقیقي مقومًا بالأسعار الثابتة يبلغ 1ر4%.
وتنص المادة الثانية على أنه يعتمد برنامج شراء الأصول غير المالية (الاستخدامات الاستثمارية) بخطة عام 2024/2023 بمجموع 1650 مليار جنيه، منه 600 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص والتعاوني، و1050 مليار جنيه للاستثمارات العامة، منها 7ر586 مليار جنيه استثمارات الحكومة (ويمول عجز الموازنة منها 280 مليار جنيه)، 384.10 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية، نحو 2ر79 مليار جنيه للشركات العامة.
