تعرف على تفاصيل أول اجتماع للجنة تراخيص المنشآت السياحية بالعاصمة الإدارية
واصلت، اليوم، اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية، عقد اجتماعاتها الدورية، حيث ترأس، اليوم، السيد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، الاجتماع السادس للجنة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
واستهل الوزير الاجتماع بالترحيب بأعضاء اللجنة في أول اجتماع لها بمقر وزارة السياحة والآثار في العاصمة الإدارية الجديدة بعد الانتقال الرسمي للموظفين العاملين بالقطاعات المختلفة للوزارة للعمل هناك، معربًا عن فخره بالانتقال للعمل بالعاصمة الجديدة ومنظومة العمل بها وما سيقدمه ذلك من زيادة كفاءة ورفع انتاجية العمل ومن ثم تحقيق نقلة وعائد مثمر على الاستثمار في صناعة السياحة في مصر.
وأحاط محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة أعضاء اللجنة بأبرز الموضوعات التي تم انتهاء العمل عليها من خلال عمل اللجنة وما تم إنجازه تجاه توصيات الاجتماع السابق لللجنة من قبل الأمانة الفنية للجنة ومنها ما تم بالتعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء ولجنة كود الحريق حتى يتم الانتهاء من كود الحريق الخاص بمراكز السفاري الجبلي تمهيدًا لإقراره والعمل به.
واستعرض المستجدات التي تمت بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة فيما يخص الاشتراطات والإجراءات وفئات الرسم الخاصة بتلك الجهات والمطلوبة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لمزاولة النشاط السياحي، حيث أنه من المقرر أن يتم إدراج ذلك في الدليل الاسترشادي الذي تقوم وزارة السياحة والآثار بإعداده، وذلك في إطار تفعيل قانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم 8 لسنة 2022 ولائحته التنفيذية، لافتًا إلى أن معظم الجهات قد قامت بالفعل بإرسال ما يخصها في هذا الشأن.
وتم التأكيد على الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة وممثلي الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف المعنية وممثلي الجهات المعنية وذات الصلة بعقد اجتماعات عاجلة خلال الفترة المقبلة طبقًا للجدول الزمني المقترح من جانب الإدارة للانتهاء من هذا الدليل في أقرب وقت.
وتم عرض ومناقشة التعاون والتنسيق مع وزارة التنمية المحلية لتوفيق أوضاع بعض الكيانات الغير مرخصة سياحيًا بمحافظة الفيوم والتي تستقبل نزلاء أجانب وينطبق عليها المواصفات السياحية لاستصدار لها تراخيص سياحية.
ونوقش خلال الاجتماع بعض المشكلات التي تواجه قطاع السياحة وعدد من المقترحات والآليات للعمل على حلها، والإشارة إلى التنسيق القائم بين وزارة النقل والموارد المائية والري لتوحيد رسوم رسو وتراخيص المراسي السياحية.
وكذا مناقشة أهمية قيام الجهات المعنية وذات الصلة بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار في ضوء المادة رقم ٣٠ لقانون المنشآت الفندقية والسياحية عند المرور والتفتيش على أى منشأة سياحية أو فندقية، وعدم اتخاذ أى قرار أو إجراء يخص تلك المنشآت إلا بعد التنسيق مع وزارة السياحة والآثار.
واللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية تم تشكيلها بناء على قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة ونظام عملها في ضوء صدور قانون المنشآت الفندقية والسياحية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2022.
يترأس اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية وزير السياحة والآثار، وتضم في عضويتها رؤساء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والهيئة العامة للنقل النهري، والهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، ومصلحة الجمارك، والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، والإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار، وقطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، وقطاع حماية النيل بوزارة الموارد المائية والري، بالإضافة إلى ممثلي وزارات كل من البيئة، القوى العاملة، المالية، التنمية المحلية، والدفاع.
كما تضم اللجنة في عضويتها مساعد وزير الداخلية لشرطة السياحة والآثار، ومدير الإدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية، ورؤساء مجالس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، وغرفة المنشآت الفندقية، وممثلي الجهات المعنية.