تأجيل محاكمة موظف بشركة فودافون اختلس 3 ملايين جنيه من الشركة
أجلت محكمة الجيزة المنعقدة بمحكمة جنوب الجيزة، محاكمة موظف بشركة فودافون اختلس 3 ملايين جنيه من الشركة، لجلسة 13 سبتمبر لورود تقرير من لجنة الخبراء.
صدر القرار برئاسة المستشار بلال محمد عبد الباقي وعضوية المستشارين عبد الحميد كامل عبد السميع وأحمد بهاء الدين سليم وأمانة سر سعيد برغش.
وكانت البداية عندما ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة، القبض على موظف بشركة فودافون بتهمة اختلاس 3 مليون جنيه من الشركة.
وكشفت التحقيقات في القضية التي تحمل رقم 16725 لسنة 2022 جنايات مركز كرداسة، أن المتهم "محمد. أ"، 37 عاما مسئول أول مراقبة المخزون والمبيعات، في غضون المدة من 15 يناير عام 2020 حتى 18 نوفمبر عام 2021 استغل وظيفته وأجرى تحويلات لبضائع الشركة على قاعدة بياناتها من قسم المبيعات إلى قسم النقل، ونقلها لفروع أخرى بواسطة اسم المستخدم وكلمة السر المنوط به استخدامهما في متابعة نقل البضائع بين الفروع، وتسلم بنفسه البضائع من فرعي الشركة بالقرية الذكية بزعم نقلها وتسليمها لفروع أخرى، إلا أنه استولى عليها لنفسه بغير حق وبنية تملكها.
وتابعت التحقيقات أن المتهم ارتكب تزويرًا في المحررات الإلكترونية لإحدى الشركات المساهمة التي للدولة نصيب في مالها، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن أثبت بالنظام الآلي للشركة على خلاف الحقيقة، تحويل بضائع بين أفرع الشركة المختلفة ليتمكن بتلك الحيلة من الاستيلاء عليها، واستعمل المحررات المزورة فيما زورت من أجله مع علمه بتزويرها، بأن احتج بما دون بها زورًا في مواجهة جهة عمله ولإعمال أثرها في ستر استيلائه على البضائع.
وشهد مدير إدارة الضبط والتعامل مع الأدلة الرقمية بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بأن فحص اللجنة عضويته، أسفر عن أنه بمطالعة سجلات معاملات المتهم المستخرجة من قواعد بيانات الشركة خلال الفترة من 5 يناير عام 2020 لـ 8 نوفمبر 2021 تبين وجود نقص بالأجهزة المشار إليها بالقيمة المذكورة، وجميعها تم التعامل عليها من خلال اسم المستخدم وكلمة السر الخاصين بالمتهم بطريق الحذف من رصيد برنامج الشركة الخاص بمخزون الفروع للإضافة للنقل لفروع أخرى ومازالت تحت تصرفه بقاعدة بيانات الشركة.
وأضاف أن المتهم قد وقع المتهم بالاستلام على مستندات صرف بعض الأجهزة من الفرع الالكتروني للشركة وبمقارنة البيانات الخاصة بتلك الأجهزة ببيانات الأجهزة الثابتة بسجلات قاعدة بيانات برنامج الشركة تبين تطابقها من حيث الأجهزة والأرقام المسلسلة، مشيرا إلى أن المتهم سدد مبلغ 301 ألف جنيه، قيمة 19 جهازا من الأجهزة المستولى عليها لتصبح قيمة الأجهزة المستحقة في ذمة المتهم دون سدادها مبلغ 3 ملايين و953 ألف جنيه.
