برلماني يطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف معاناة الشعب الفلسطيني
طالب الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته لوقف العدوان الإسرائيلى الغاشم على مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، وتخفيف حدة الوضع الحالي، بما يحمله من انتهاك صارخ للإنسانية والتعارض مع حقوق الشعب الفلسطيني، لا سيما القانون الإنسانى الدولى الذى يفرض التزامات واضحة ومحددة على إسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، مشددا على أهمية ما طالبت به مصر لتحرك الأطراف الفاعلة والمؤثرة دوليًا بالتدخل لوضع حد لتلك الانتهاكات وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الذي تزداد معاناته يومًا بعد يوم.
العدوان الإسرائيلى على مدينة جنين
واعتبر "أبوالفتوح"، أن التصعيد الإسرائيلى المستمر ضد الفلسطينيين، سيكون له أثره السلبي في تأجيج حالة الاحتقان وتقويض عملية السلام التي تسعى إليها مصر والشركاء الإقليميين والدوليين لخفض التوتر في الأراضي المحتلة، مشيرا إلى أن الاجتماع الطارئ لجامعة الدول العربية والذي جاء بناء على طلب من فلسطين، وبالتنسيق مع مصر، وترحيبها بدعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لعقد اجتماع للأمناء العامين للفصائل، يأتي في إطار استكمال الجهود المصرية المبذولة لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية وإنهاء الانقسام، خاصة مع موقفها الثابت إزاء رفض وإدانة أية تصعيدات تهدد حياة الفلسطينيين والذي يؤكد على مركزية القضية الفلسطينية لمصر.
انتهاكات قوات الاحتلال للمسجد الأقصى
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يألو جهدًا في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الذي طالت معاناته، وهو ما عبر عنه مندوب مصر بكلمته بالاجتماع الطارئ لجامعة الدول العربية والذي أكد أن سلطات الاحتلال ارتكبت جريمة جديدة، في انتهاك صريح للقوانين والأعراف الدولية باستخدام آلة الحرب في جنين وهو ما لا يمكن فصله عن الانتهاكات التي ترتكب في المسجد الأقصى والذي يقوض أي فرصة لتحقيق السلام، في إطار حل الدولتين، ما يستلزم التحرك الدولي الفاعل لحماية المدنيين، بما فى ذلك حماية الأطفال والنساء.
القضية الفلسطينية
وأوضح «أبوالفتوح»، أن القضية الفلسطينية كانت وستظل أولوية رئيسة بالأجندة المصرية، التي تسعى للعمل الدائم من أجل إعادة إحياء المسار السياسي ودعم إعادة إعمار غزة، والتي تعد جزءًا لا يتجزأ في وجدان الشخصية العربية، إلى أن يتحقق طموح الفلسطينيين في إقامة دولتهم بعاصمة القدس الشرقية، والتوصل لتسوية شاملة وعادلة، تعيد للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، وهو ما يتطلب تهيئة الظروف الملائمة لاستئناف عملية السلام بين فلسطين وإسرائيل، باعتباره حجر الزاوية لتطلعات شعوب المنطقة لتحقيق الأمن الإقليمي والاستقرار والتعايش السلمي.
