وزير الشؤون الخارجية الجزائري يوضح دوافع تبون من وراء عرض الوساطة لإنهاء الأزمة الأوكرانية
أكد وزير الشؤون الخارجية الجزائري أحمد عطاف، التزام بلاده بقيم ومبادئ حركة عدم الانحياز، باعتبارها مرتكزا لمواقفها المتزنة إزاء مختلف التطورات الإقليمية والدولية.
وشدد الوزير الجزائري في كلمة ألقاها خلال الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز الذي عقد في العاصمة الأذربيجانية باكو الأربعاء، على أن الجزائر، التي تتأهب لشغل مقعد غير دائم بمجلس الأمن، تؤكد التزامها بقيم ومبادئ حركة عدم الانحياز التي تمثل أساسا لجهودها ومبادراتها الرامية للمساهمة في نشر الأمن والاستقرار".
وأوضح عطاف أنه من هذا المنطلق، جاءت مبادرة رئيس الجمهورية، للوساطة بين روسيا وأوكرانيا "كمساهمة جدية وفعلية لإنهاء الأزمة عبر بلورة حل سلمي يضمن إعلاء مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة واحترام الهواجس الأمنية لطرفي النزاع اللذين تربطهما بالجزائر "أواصر صداقة تاريخية أصيلة".
وأبرز أن "الجزائر تكثف تعاونها مع شركائها الدوليين للتخفيف من وطأة التداعيات التي خلفتها الأزمة العالمية، لا سيما في شقها المتعلق بالطاقة، وذلك عبر مواصلة دورها كمصدر موثوق"، مشيرا إلى إيمانها، على الصعيد الدولي بأنه "لا مناص من الانخراط بصفة جماعية وبطريقة فعلية في العمل الدولي متعدد الأطراف لبلورة حلول مشتركة وشاملة تعود بالخير والمنفعة على البشرية قاطبة".
ونظرا لمسيرة حركة عدم الانحياز في التضامن مع الشعوب المضطهدة والمستعمرة ومناصرة القضايا العادلة عبر العالم، يضيف وزير الخارجية، إن الأمر يملي عليها اليوم "مواصلة وتكثيف دعمها لقضيتي فلسطين والصحراء الغربية، في وجه ما تتعرضان له من محاولات الطمس والتشويه والتدليس والتغليط".
وأوضح أن الجزائر تشيد بالمواقف المبدئية التي تم تضمينها في مشروع البيان الختامي لهذا الاجتماع، من حيث أنها "تدعم بكل وضوح وبكل شفافية حقوق الشعبين الفلسطيني والصحراوي غير القابلة للتصرف أو التقادم، وفقا لقواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".