برلماني: إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة بالأنشطة الاقتصادية خطوة مهمة

أكد النائب أيمن محسب، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، على أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، موضحا أنه التعديلات المقرر تأتي اتساقا مع توجه الدولة المصرية نحو تعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتهيئة المناخ الاستثماري لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية

ذكر "محسب" أن القانون يعد نقلة نوعية كبيرة للغاية في توجه الدولة للحياد التنافسي ودعم القطاع الخاص وتوفير عدالة تنافسية موضحا أن القانون يعد أحد التوصيات الهامة التى خرجت عقب جلسة أولويات الاستثمار التى ترأسها حيث اجتمع الحضور علي عدد من التوصيات الهامة كان علي رأسها هذه الخطوة موجها الشكر للدولة علي الاستجابة لها.

وأوضح "محسب"، أن مشروع القانون الذي من المقرر مناقشته اليوم، بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، يعتبر تفعيل سريع من جانب الحكومة لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، وهو ما يعكس جدية الدولة في تحسين المنلاخ والاستثماري وتعزيز فرص القطاع الخاص وتعزيز مشاركته خلال اخلال الفترة القادمة، وهو ما طالبنا به من خلال لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني

التعديلات تتضمن المساواة

وقال عضو مجلس النواب، إن التعديلات تتضمن المساواة بين القطاع الخاص وبين كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وكياناتها وشركاتها أو الشركات التي تساهم في ملكيتها عند ممارسة أنشطة استثمارية أو اقتصادية، وذلك من خلال سريان الأصل العام المنصوص عليه في قوانين الضرائب والرسوم على كلا الطائفتين دون تمييز، وإلغاء كافة الإعفاءات الضريبية أو الرسوم، وسواء كان الإعفاء كليا أو جزئيًا، والواردة في أي من القوانين أو اللوائح، وذلك كله دون الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام المتعلقة بمقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي، وكذا الإعفاءات المقررة لأنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية.

وشدد "محسب"، على أهمية هذه التعديلات تساهم في تعزيز الشفافية والحياد التنافسي بين القطاعين العام والخاص في السوق المصرية، بالإضافة إلى تعزيز الثقة بين المستثمرين والدولة المصري، فضلا عن تشجيع  القطاع الخاص على التواجد بقوة في الاقتصاد المصري، والاستفادة من الفرص المتاحة في مختلف الأنشطة  الاستثمارية والاقتصادية، مؤكدا أن هذه التعديلات ستساهم في ضخ المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، باعتبارها مصدر طمأنة بأن الدولة تقف على مسافة واحدة من الجميع.