عاجل.. موظف بنك يستولي على 70 مليون جنيه من أرصدة العملاء في المحلة الكبرى

محافظات

قوات الأمن
قوات الأمن

تجري نيابة أول المحلة الكبرى التابعة لمحافظة الغربية، تحقيقات موسعة في واقعة اختلاس موظف مسئول بأحد البنوك الاستثمارية بالمحلة، على مبالغ مالية من حسابات عملاء البنك بالمحلة،  تجاوزت أكثر من 70 مليون جنيه تم الاستيلاء عليها على فترات.


اكتشاف الواقعة

البداية كانت بقيام أحد المتضررين ويدعي الدكتور عبد المعطي السمنودي باكتشاف اختفاء مبلغ 6 مليون و600 ألف جنيه من حسابه لدى البنك في الفترة من شهر أغسطس 2022 حتى فبراير 2023، وتقدم بشكوى رسمية لإدارة البنك والبنك  المركزي وبلاغ للنيابة حول اختفاء المبلغ بعد قيام أحد موظفي البنك بالاستيلاء عليها وعلى أموال بعض المودعين بلغت أكثر من 70 مليون جنيه.


وباشرت النيابة العامة التحقيقات،  في المحضر رقم 1260 إداري أول المحلة المحرر من إدارة فرع البنك بالمحلة ضد الموظف وطلبت بسرعة تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة.


وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن الموظف المتهم "ا.ا" قد استولى على أموال العديد من العملاء من بينهم طبيبة نساء وتوليد تدعى "م.ا" حيث استولى على مبلغ  1.5 مليون جنيه من حسابها، وقام المتهم بإعادة المبلغ المستولى عليه من حسابها بعد اكتشافها الواقعة.


كما كشف التحقيقات عن قيام البنك المركزي بإرسال مذكرة تضمنت أسماء 6 عملاء آخرين تم الاستيلاء على أموالهم من حساباتهم بالبنك عن طريق ذات الموظف المتهم.


واستمعت النيابة العامة لأقوال الدكتور عبد المعطي السمنودي مقدم البلاغ، حيث أكد أنه فوجئ باختلاس 6 مليون و600أ لف جنيه من حسابه بالبنك، وتقدمه بشكوى رسمية للبنك المركزي والبنك الرئيسي بالقاهرة للكشف ملابسات اختلاس أمواله.


وكشف أيمن عصام المستشار القانوني محامي مقدم البلاغ أن الموظف المتهم قام بعمل قرض باسم موكله وهو لا يعلم عنه شيء ويقوم البنك بخصم 20 ألف جنيه شهريا قيمة القسط الشهري للقرض الذي لم يحصل عليه.


وطالب المستشار القانوني بضرورة استخراج كشف حساب فى الفترة من عام 2019 حتى الآن لبيان الأرصدة والمبالغ التي تم الاستيلاء عليها.


من ناحية أخرى شكلت إدارة البنك لجنة لفحص التجاوزات والمخالفات التي ارتكبها الموظف المشكو في حقه بالبنك، وقامت بإعداد تقرير مفصل ورفعه لإدارة البنك بالقاهرة والبنك المركزي، والتي كشفت عن قيام الموظف بتحويل أموال من إيداعات مقدم البلاغ لأصحاب مكاتب عقارات ومكاتب سيارات.