المغرب تصدر مجموعة من العقوبات وإجراءات توقيف وظيفي لمسؤولين أمنيين

أصدرت المديرية العامة للأمن في المغرب، اليوم السبت، مجموعة من العقوبات التأديبية وإجراءات تقويم وظيفي في حق مجموعة من الموظفين الأمنيين المنتمين للمعهد الملكي للشرطة. 
وذكر موقع "Rue 20" المغربي أن المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف حموشي، قد كلف المفتشية العامة بإجراء بحث دقيق حول تدبير المعهد الملكي للشرطة والمدارس التابعة له.
وأسفر البحث عن تسجيل مجموعة من الاختلالات والتجاوزات الوظيفية والسلوكيات الفردية، التي تخرج عن إطار الحكامة الأمنية وأخلاقيات المهنة الشرطية.
وأوضح مصدر أمني أن العقوبات التأديبية شملت توقيف مدير المعهد الملكي للشرطة عن العمل مؤقتا في انتظار عرضه على المجلس التأديبي، وذلك للبت في التجاوزات المنسوبة إليه، وهو الإجراء نفسه الذي صدر في حق موظفي شرطة آخرين برتبة قائد أمن ومفتش شرطة، كما صدرت عقوبة التوبيخ في حق مقدم شرطة، وعقوبة الإنذار في حق 3 من العاملين بالمؤسسة نفسها، وهم اثنان برتبة عميد شرطة وثالث برتبة مفتش شرطة، مع إعادة انتشارهم للعمل خارج مؤسسات التكوين الشرطي.
وتضمنت حزمة العقوبات التأديبية، توجيه رسائل ملاحظة إلى ثلاثة من الإطارات الشرطية الذين ثبت في حقهم التقصير في أداء مهامهم الوظيفية، وهم برتبة عميد شرطة إقليمي، وضابط أمن ممتاز، وحارس أمن، فضلا على إعفاء إطار رابع برتبة قائد أمن إقليمي من مهامه ونقله للعمل خارج المعهد الملكي للشرطة.
وأفاد المصدر نفسه بأن نتائج البحث الذي باشرته المفتشية العامة للأمن الوطني  خلصت إلى اقتراح مجموعة من إجراءات التقويم الوظيفي التي تروم تجاوز مكامن الخلل التي تم رصدها، خصوصا ما يتعلق بإعمال قواعد الحكامة الجيدة في تدبير الموارد البشرية والوسائل المادية، فضلا عن الالتزام بقواعد مدونة أخلاقيات موظفي الأمن الوطني، وهذا إلى جانب الإجراءات التأديبية المذكورة.
وتندرج هذه القرارات في سياق "حرص المديرية العامة للأمن الوطني على المتابعة الدقيقة لحسن سير مصالحها المركزية المكلفة بالتكوين الشرطي"، خصوصا في "الجانب المتعلق بالالتزام الصارم بضوابط النزاهة الوظيفية والسلوك الشخصي القويم"، وذلك بالشكل الذي من شأنه أن ينعكس إيجابا على تطوير وعصرنة منظومة التكوين الشرطي بمختلف أسلاكه وتخصصاته.