كيف أنقذت ثورة 30 يونيو الاقتصاد المصري من الانهيار؟
يحل اليوم الجمعة 30/6/2023 الذكرى العاشرة لذكرى ثورة الـ 30 من يونيو الذي أستطاع الشعب المصري فيها فتح أفاق جديدة والإتيان بقيادة عظيمة جديدة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
من هنا نستعرض إليكم كيف أنقذت مصر من خلال ثورة 30 يونيو من الانهيار الاقتصادي التي تعرضت إليه خلال سنة 2013 بسبب التغيرات الجذرية التي عرفتها الساحة السياسية المصرية، فقد تأثر بها وأثر فيها، وهو الآن يمر في فترة تعتبر الأصعب منذ أكثر من 50 عاما.
الاقتصاد المصري أثناء حكم الإخوان
شهدت مصر حالة من الاضطرابات السياسية والأمنية منذ ثورة يناير، وزيادة الأزمة الاقتصادية المصرية في سنة 2013 عموما وخلال فترة حكم المعزول محمد مرسي مع تولي حكومة الإخواني هشام قنديل بعد استقالة كمال الجنزوري.
فقد ارتفع الدين العام المصري خلال السنة التي قضاها مرسي في الحكم في نهاية يونيو/حزيران 2013، إلى 1644 مليار جنيه أي ما يعادل 238 مليار دولار، بزيادة تجاوزت 25% عما كان لدى تسلمه الحكم، إذ ارتفع الدين الداخلي ليصل إلى 1444 مليار جنيه (209.275 مليار دولار) ووصلت قيمة الدين الخارجي إلى 43.2 مليار دولار وهي تزيد 10 مليارات دولار تقريبًا عن الرقم السابق في نهاية حكم المجلس العسكري.
وعلى صعيد الناتج الإجمالي فقد بلغ بنهاية حكم مرسي 1753 مليار جنيه (254 مليار دولار) بنمو اقتصادي بلغ معدله 2.1% وهو يقل بنسبة 0.1% عن معدل النمو الذي حققه اقتصاد البلاد في فترة حكم المجلس العسكري في عامه الأخير والبالغة 2.2%، وتبتعد كثيرًا عن نسبة النمو المحققة في العام الأخير لحكم حسني مبارك، حيث بلغت 5.1% في عام 2010. تجدر الإشارة هنا إلى ارتفاع الدين العام بصورة كبيرة جدًا أمام الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 94% وهي أعلى نسبة منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني 2011.
لقد ساهم هذا الارتفاع في الدين المصري العام وتدهور الناتج المحلي الإجمالي في تحقيق عجز كبير في الميزانية. فقد أظهرت وثيقة رسمية في أبريل/ نيسان 2013 أن العجز في الميزانية المصرية سيصل إلى 197.5 مليار جنيه (28.7 مليار دولار)، وقد أثّر ذلك في ارتفاع أسعار السلع الأساسية في مصر لتقفز بنسبة 15 إلى 20 % مصحوبة بارتفاع في نسبة البطالة لتثير مخاوف الشعب من عدم القدرة على مواجهة الغلاء وتوفير سبل المعيشة.
أظهرت أرقام الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر، أن معدل البطالة ارتفع إلى 13.2% خلال الربع الأول من العام الماضي 2013، (من يناير إلى مارس)، مقابل 13% خلال الربع الأخير من العام الذي سبقه 2012، ومقابل 9.1% خلال الربع الأول من عام 2011.
و قفز سعر تداول الدولار من 6 جنيهات في بداية شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2012 ليصل إلى ما يقرب 9 جنيهات قبل أن يعود إلى سعر 7،30 خلال شهر يناير 2013.
وتضررت السياحة التي كانت تدرّ نحو 15 مليار دولار سنويا لتصبح شبه معدومة وتراجعت الاستثمارات جراء القلاقل السياسية في البلاد التي يعيش أكثر من 40% من سكانها البالغ عددهم 88 مليون نسمة تحت خط الفقر بأقل من دولارين يوميا.
وأعلنت شركة مصر للفنادق، في أبريل/نيسان 2013، أنها تكبدت خسارة تقدر بنحو 1.5 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2012-2013.
كما أدت هذه الأزمة الاقتصادية إلى انتقاد مؤسسات الدعم المالي الدولية إذ حذّر مدير العلاقات الخارجية في صندوق النقد الدولي جيري رايس من الأزمة التي تعصف بالاقتصاد المصري جراء توقف النمو والتراجع الحاد في احتياطيات النقد الأجنبي
وأشار إلى تراجع احتياطي النقد الأجنبي، الذي خفّض بدوره هامش الثقة في إمكانية أن تحافظ مناورات السلطات على استقرار الوضع الاقتصادي في مصر، بينما أبدى صندوق النقد استعداده لدعم برنامج وطني مصري يشمل إجراءات ضرورية لإعادة بناء الثقة وحماية الأسر الفقيرة.
الاقتصاد المصري بعد حكم الإخوان
واصلت العديد من المعدلات الاقتصادية تدهورها، وبلغ معدل التضخم أعلى نسبة له خلال شهر ديسمبر/كانون الأول من العام المنصرم إذ وصل إلى 13% على أساس سنوي في نوفمبر/تشرين الثاني مقارنة مع 10.4% في أكتوبر/تشرين الأول. كما سجل بذلك أعلى مستوى منذ عام 2010، وذلك حسبما صرّح به الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.
من جانبها قالت وزارة المالية المصرية يوم 21 أكتوبر 2013، إن القاهرة ستنفق 29.6 مليار جنيه على حزمة تحفيز اقتصادي بزيادة الثلث عما كانت تخطط له في السابق، مضيفة أن الحكومة تخطط لتطبيق الحد الأدنى للأجور في بداية العام القادم، وهو ما سيكلف الدولة 18 مليار جنيه سنويا.
وكان صندوق النقد الدولي قد علّق قرضا لمصر بقيمة 4.8 مليار دولار، في أعقاب عزل مرسي على يد الجيش في 30 يونيو/حزيران من العام الماضي.
و حصلت مصر على مساعدات مالية من دول عربية هي السعودية والإمارات والكويت تصل إلى 15.9 مليار دولار.
وقبل ذلك أعلن وزير المالية المصري أحمد جلال أن بلاده تنوي زيادة الاستثمارات الحكومية خلال السنة المالية 2013-2014 بنحو 35% لتصل إلى 85 مليار جنيه لدعم الاقتصاد على مدى الأشهر التسعة القادمة.
أعلن مجلس الوزراء في سبتمبر 2013، زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة إلى 1200 جنيه بدءًا من يناير/كانون الثاني من عام 2014، بالإضافة إلى علاوة استثنائية بنسبة 10% لأصحاب المعاشات.
يشار إلى أن معدل البطالة واصل ارتفاعه إلى 13.4% بعد أن كان 8.8% في عام 2010، كما ارتفع معدل التضخم السنوي إلى 14.2% في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، بالإضافة إلى ارتفاع عجز الموازنة إلى 240 مليار جنيه في السنة المالية السابقة ووصل إلى نسبة 14% من الناتج المحلي الإجمالي، كما وصل الدين الخارجي إلى 43.3 مليار دولار.
في المقابل بدأ الدولار الأمريكي الهبوط أمام الجنيه المصري منذ أحداث 30 يونيو/حزيران وما تلاها، إذ انخفض انخفاضات طفيفة خلال الأسابيع الأولى التي أعقبت هذه الأحداث، لكنه انخفض بنحو 8 قروش دفعة واحدة خلال العطاء الاستثنائي الذي طرح من خلال البنك المركزي 1.3 مليار دولار للبيع يوم 4 سبتمبر/أيلول 2013، وذلك بهدف تغطية تمويل استيراد بعض السلع الأساسية والاستراتيجية، ثم عاد لتراجعاته الطفيفة خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وفي مارس 2023، ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري بشكل طفيف إلى 34.447 مليار دولار، بزيادة نحو 95 مليون دولار عن الشهر السابق، حسب ما أعلنه البنك المركزي على موقعه الإلكتروني مطلع شهر أأبريل
تحسين الأوضاع الاقتصادية
قال الدكتور السيد خضر، الخبير الاقتصادي، أن ثورة ٣٠ يونيو ملحمة وطنية للشعب المصري العظيم والتي أنقذت مصر من نفق مظلم حتى نهض الاقتصاد المصري من رحم تلك الصدمات والصراعات والأزمات حيث استطاع الرئيس عبد الفتاح السيسي العبور بمصر إلى بر الأمان السياسي والاقتصادي والاجتماعي وأعاد لمصر مكانتها السياسية والتاريخية وكذلك جعل من الاقتصاد المصري.
أضاف الدكتور السيد خضر في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن ثورة 30 يونيو استطاعت عودة الهوية الاقتصادية المصرية من جديد وأصبح الاقتصاد المصري نموذج تنموي يحتذى به وذلك من خلال تنفيذ برنامج إصلاح هيكلي في جميع القطاعات.
و أوضح خضر، أن الأزمات التي عانت منها مصر فى الفترات السابقة من محاربة الإرهاب الذى استنزف موارد الدولة الاقتصادية والأزمات الأخرى من أزمات المخاوف والإشاعات والتخريب، تلك الأزمات جعلت من الاقتصاد المصري القدرة على امتصاص الأزمات ومواجهتها بشكل حير عقول العالم ومدى استمرار تنفيذ المشروعات الكبرى رغم تداعيات جائحة أزمة كورونا وتأثيرها على كبرى الاقتصاديات.
لفت خضر، إلى أن الاقتصاد المصري حقق معدلات نمو إيجابية فأخذ الاقتصاد ثقه كبير لدي المؤسسات الاقتصادية وكذلك العمالة المصرية،لكن كان هناك إصرار على العمل والاجتهاد ووضع رؤية استراتيجية واضحة من أجل تحقيق النجاح والاستمرار فى تنفيذ المشروعات وجعل لمصر مكانة اقتصادية مرموقة على خريطة العالم الاقتصادية.
واختتم الخبير الاقتصادي، أن الإنجازات الكبرى منها مشروع قناة السويس والمنطقة الاقتصادية وجعلها من اهم المحاور التجارية والاقتصادية في العالم ومشروعات الصوب الزراعية وكذلك مشروع العاصمة الإدارية الجديدة والمشرعات الخاصة بقطاع السياحة والمتمثلة، وذلك من أجل رؤية مصر الاقتصادية 2030،كذلك تنوع الاقتصاد المصري في العديد من القطاعات الاقتصادية المختلفة مما ساعد على زيادة استقطاب عمالة كبرى مما انعكس على انخفاض نسبة البطالة بشكل كبير وكان مردوده واضحا في انخفاض معدلات الفقر.
وهناك مواصلة إلى الاستمرار في تكمله مسيرة الإصلاح الاقتصادي وتنفيذ المشروعات الكبرى سواء في الداخل والخارج من أجل نهوض الدولة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وتوفير حياة كريمة لمواطنيها.
