البنك المركزي: ارتفاع الودائع بالعملة المحلية إلى 5.6 تريليون جنيه بنهاية مايو 2023
أفاد البنك المركزي بإن إجمالي الودائع بالعملة المحلية بالبنوك ارتفع إلى 5.666 تريليون جنيه بنهاية مايو مقارنة مع نحو 5.411 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022، بارتفاع بقيمة 255.234 مليار جنيه.
وكشف البنك المركزي، في تقرير له اليوم أن الودائع تحت الطلب بلغت 1.015 تريليون جنيه مقارنة مع 908.3 مليار جنيه بنهاية 2022.
العملة المحلية بالبنوك
- وأضاف البنك المركزي أن الودائع تحت الطلب انقسمت إلى قطاع الأعمال العام لتبلغ 53.461 مليار جنيه
- والقطاع الخاص بواقع 653.065 مليار
- فيما حقق القطاع العائلي 309.183 مليار جنيه نهاية مايو 2023
- كما بلغت الودائع لأجل وشهادات الادخار 4.651 تريليون جنيه بنهاية مايو مقابل 4.503 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر
- وانقسمت الودائع لأجل وشهادات الادخار إلى قطاع الأعمال العام بواقع 75.740 مليار جنيه
- والقطاع الخاص 322.9 مليار
- فيما حقق القطاع العائلي 4.234 تريليون جنيه نهاية الشهر نفسه.
وفي وقت سابق قام البنك المركزي المصري الخميس الماضي في اجتماعه الرابع من النصف الأول من العام الجاري بتثبيت اسعار الفائدة حيث ابقي على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 18.75%.
وقام البنك المركزي المصري بتحديد 8 اجتماعات في العام الحالي متبقي اربع اجتماعات اخري في النصف الثاني من 2023
مواعيد اجتماعات البنك المركزي المصري 2023
مواعيد اجتماعات البنك المركزي المصري 2023
انعقد أول اجتماع 2 فبراير 2022، يليه الاجتماع الثاني في 30 مارس 2023 وجاء موعد ثالث الاجتماعات انعقد في 18 مايو 2023، وجاء رابع الاجتماعات في الـ22 من يونيو، وبذلك يكون البنك المركزي قد عقد نحو 4 اجتماعات في النصف الأول من العام.
مواعيد اجتماعات البنك المركزي المصري للنصف الثاني من العام الجاري
وعن مواعيد اجتماعات البنك المركزي المصري للنصف الثاني من العام الجاري برئاسة القائم بأعمال محافظ المركزي، فسينعقد خامس الاجتماعات فى 3 أغسطس 2023، وسادس اجتماع في 21 سبتمبر 2023، والاجتماع السابع في الثاني من نوفمبر 2023، والاجتماع الثامن والأخير في 21 من ديسمبر.
وعن تفاصيل الابقاء علي سعر الفائدة للمرة الثانية فقد ثبتت مؤشرات علي الصعيدين العالمي والمحلي ذكرها البنك المركزي المصري في بيانه اليوم وجاءت كالتالي
- علي الصعيد العالمي تراجع الاسعار العالمية مقارنةً بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعاتها السابقة.
- وعلى الرغم من مساهمة كل من تقييد السياسة النقدية وانخفاض الأسعار العالمية للطاقة في الحد من الضغوط التضخمية العالمية، تظل مستويات التضخم الحالية أعلى من المستويات المستهدفة في الاقتصادات الرئيسية.
- كما شهدت الأوضاع المالية للاقتصادات المتقدمة بعض التقييد مقارنةً بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها في شهر مايو 2023 مما يدعم الانخفاض الطفيف في توقعات النمو الاقتصادي العالمي.
على الصعيد المحلي مؤشرات ايجابية سمحت بتثبيت اسعار الفائدة ومنها:
- وعلى الصعيد المحلي، سجل معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي 3.9% خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنةً بمعدل نمو بلغ 4.4% خلال الربع الثالث من ذات العام وفق بيان البنك المركزي المصري اليوم.
- وبالتالي، سجل النصف الأول من العام المالي 2022/2023 معدل نمو بلغ 4.2%.
- كم استمرار النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص في دعم النمو بشكل أساسي، مدفوعًا بالمساهمات الموجبة لقطاعات تجارة الجملة والتجزئة والزراعة والتشييد والبناء.
