المحكمة العليا الأمريكية توافق على ترحيل المهاجرين غير الشرعيين

أقرت المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الجمعة، ترحيل المهاجرين غير الشرعيين وفق أولويات إدارة الرئيس الأمريكي جو بادين. 
وبأغلبية 8 قضاة من أصل 9 رفضت المحكمة طعن ولايتي تكساس ولويزيانا اللتان يسيطر الجمهوريون على برلمانيهما.
وسمحت المحكمة العليا بذلك لإدارة بايدن تنفيذ قرار وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس في سبتمبر 2021، الذي أمر شرطة الهجرة بإعطاء الأولوية عند ترحيل المهاجرين غير الشرعيين للذين يشكّلون تهديدًا إرهابيًا، أو جنائيًا،والذين دخلوا الولايات المتّحدة بعد 1 نوفمبر 2020.
وقال الوزير في تبريره لهذه السياسة إنّ أكثر من 11 مليون مهاجر غير شرعي يقيمون حاليًا في الولايات المتّحدة و"ليس لدينا الموارد الكافية لتوقيف وترحيل كل واحد منهم".
وتتعارض هذه السياسة مع تلك التي كانت معتمدة في عهد الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب.
وطعنت ولايتا تكساس ولويزيانا أمام القضاء في قرار الوزير، وقالتا إن تطبيق هذه السياسة سيفرض تكاليف إضافية في مجالات التعليم، والشرطة، والخدمات الاجتماعية.
وفي يونيو 2022 أصدر قاض فدرالي حكمًا في القضية أيّد فيه موقف الولايتين، ومنع الإدارة من تنفيذ تعليمات الوزير. لكنّ إدارة بايدن طعنت في الحكم الفدرالي أمام المحكمة العليا التي قبلت الطعن لأسباب إجرائية دون خوض في جوهر الدعوى.
وقالت المحكمة في قرارها إنّ "الولايتين تريدان من القضاء الفدرالي أن يأمر السلطة التنفيذية بتغيير سياستها في التوقيفات من أجل مزيد من التوقيفات".
وذكرت المحكمة العليا بأنّها أوضحت في مناسبات عدة أن من يمكنهم الطعن في هذه السياسة هم المستهدفون بها حصرًا.

لكن المحكمة حرصت على الإشارة إلى أنّه "لا يجب أن يُفهم من القرار أن للسلطة التنفيذية الحرية الكاملة" في هذه المسألة، ما يترك الباب مفتوحًا أمام دعاوى أخرى في المستقبل.