«المرضى على الأرصفة».. «الفجر» يكشف إهدار 53 مليون جنيه داخل غرف عمليات معهد تيودور بلهارس

•  منحة من البنك المركزي بقيمة 53 مليون جنيه لتطوير غرف عمليات معهد تيودور بلهارس
•  مدير مستشفى المعهد منح حق تطوير غرف العمليات لشركة مقاولات بالمجاملة
•  شركة المقاولات لم تنجز مهمتها لتعمل غرف العمليات دون إجراءات مكافحة العدوى
•  لجنة وزارة التعليم العالي: وجدنا مخالفات جسيمة داخل جناح العمليات
•  مدير مستشفى المعهد يستقيل خوفا من التحقيقات والمساءلة القانونية
•  وعميد المعهد يرفض التعليق: اهتموا بإنجازات المعهد الجديدة 
   

بدلا من أن يطبقوا مبادئ ملائكة الرحمة لإنقاذ أرواح المرضى على الأرض، تمكن الشيطان من السيطرة على أفعالهم ليخالفوا قسم المهنة وينشروا الفساد في الأرض، هؤلاء بعض أطباء معهد تيودور بلهارس، الأكبر في الشرق الأوسط في مكافحة البلهارسيا وعلاج الأمراض المتوطنة والمتزامنة ومضاعفاتها.

منحة من البنك المركزي بقيمة 53 مليون جنيه لتطوير غرف العمليات

وفي وقت تدعم فيه الدولة معهد تيودور بلهارس في الوراق بالجيزة تجد البعض الآخر تخصص في إهدار هذا الدعم دون النظر إلى أهمية الدعم في علاج مرضى المعهد، فصرف البنك المركزي منحة للمعهد تقدر بـ 53 مليون جنيه لتطوير غرف العمليات وتزويدها بأحدث الأجهزة وسبل الوقاية الصحية اللازمة، ولكن أهدرت تلك الأموال بعد أن أديرت بطريقة خاطئة من قبل مدير مستشفى المعهد الذي كان مسئولا على مهمة التطوير.

مدير مستشفى المعهد منح حق تطوير غرف العمليات لشركة مقاولات بالمجاملة

وأول القرارت التي اتخذها مدير مستشفى معهد تيودور بلهارس  الدكتور «هـ.ع» أدت إلى إهدار منحة البنك المركزي هو مجاملته لشركة مقاولات غير مؤهلة ومنحها حق تطوير غرف العمليات ولم تعمل تلك الشركة على تطوير غرف العمليات بالشكل المناسب، ليتورط مدير المستشفى في قرار آخر حتى لا يلوم عليه أحد باختيار تلك الشركة.

شركة المقاولات لم تنجز مهمتها لتعمل غرف العمليات دون إجراءات مكافحة العدوى

ثاني القرارت التي اتخذها مدير مستشفى المعهد الدكتور «هـ.ع» وتسببت في إهدار منحة البنك المركزي كانت انطلاق العمل فى العمليات قبل الانتهاء من أعمال التطوير واستمر العمل بالعمليات لمدة تزيد عن ثلاث شهور دون اتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة لمكافحة العدوى مما عرض حياة الكثيرين للخطر، وبالتالي ضياع الأموال التي أنفقت على التطوير.

أما الأمر الذي أدى إلى اكتشاف الواقعة كانت تعجب  العاملون بالمستشفى، من مماطلة المقاول المسؤول عن المشروع في تسليم الوحدات اللازمة في الوقت المحدد، ما أدى لتقديم البعض منهم شكوى إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

لجنة وزارة التعليم العالي: وجدنا مخالفات جسيمة داخل جناح العمليات

وعلى الفور؛ أرسل الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لجنة ثلاثية تألفت من استاذ دكتور بقسم مكافحة العدوى بالقصر العيني، ولواء بالقوات المسلحة، واستاذ دكتور من معهد الأورام القومى، للتحقيق  ليكشف تقرير اللجنة الفنية وجود مخالفات جسيمة في الجوانب الفنية داخل جناح العمليات، بما تسبب في تعرض حياة المرضى لخطر كبير، بجانب مشاكل في التهوية والتكييف المركزي الذي أدى عدم إصلاحه إلى تسريب المياه، مع توصية بضرورة عدم البدء في إجراء أي عمليات جراحية داخل المعهد وإغلاقه لمدة شهر ونصف من أجل استكمال الإصلاحات اللازمة.

كما قررت اللجنة الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي إيقاف العمليات داخل الجناح القديم بالمعهد من أجل التطوير، لنجد أن قرارات مدير مستشفى المعهد المذكور أعلاه أوقفت كل سبل العلاج في المعهد، ما أدى إلى تكدس أعداد المرضى على قوائم الانتظار.

مدير مستشفى المعهد يستقيل خوفا من التحقيقات والمساءلة القانونية 

وأحيلت الواقعة إلى الجهات المختصة للتحقيق في القضية، وقبل استدعاء المتهمين المسؤولين في المستشفى عن الوضع، سارع مدير المستشفى بتقديم استقالته خوفًا من المساءلة القانونية ومحاولة منه لإخلاء مسؤوليته.
 

ويأتي اكتشاف تلك الواقعة بعد 5 أشهر من إعلان افتتاح المعهد لـ 5 غرف عمليات متطورة بتكلفة بلغت 53 مليون جنيه بخامات عالية الجودة وبأحدث أجهزة المناظير وقد أدى عدم الالتزام بتطبيق معايير الكفاءة الصحية التي حرصت الدولة على الالتزام بها داخل معهد بحثي بهذه القيمة العلمية، ما تسبب في النهاية إلى تزايد الأعداد على قوائم الانتظار بلا حل بسبب تعطل المقاول عن استكمال عملية التطوير بالجودة المطلوبة نظير حصوله على ملايين الجنيهات تحت هذا البند.

ويأتي هذا بالتزامن مع حركة التعيينات الجديدة داخل المعهد، والتي شملت تكليف الدكتور محمد شميس، للقيام بأعمال مدير المعهد ورئيس مجلس إدارته في نهاية مارس الماضي، والذي يعمل في الوقت الحالي على إجراء تطوير شامل للمعهد.

عميد المعهد يرفض التعليق: اهتموا بإنجازات المعهد الجديدة

الدكتور محمد شميس، عميد معهد تيودور بلهارس، والقائم بأعمال مدير المعهد ورئيس مجلس إدارته، رفض التعليق على واقعة إهدار منحة البنك المركزي التي قدمت للمعهد لتطوير غرف العمليات.

وعندما تواصل «الفجر» مع الدكتور محمد شميس، عميد معهد تيودور بلهارس، رفض التعليق على الواقعة لأنها في حقبة لم يكن المعهد تحت إدارته وكذلك لأنها قيد التحقيق، مطالبة وسائل الإعلام بأهمية نشر الإيجابيات عن المعهد، خاصة وأنه يسعى لإنجاز المهام العالقة به في الفترة الحالية وحل المشكلات التي تواجه.