نائب: تعديل قانوني الأحزاب والمحليات أولوية على مائدة الحوار الوطني والبرلمان
أوصى النائب محمد عريبي، عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ، والقيادي بحزب مستقبل وطن، بضرورة وضع تعديل قانون الأحزاب السياسية أولوية على مائدة الحوار الوطن، مشيرا إلى أن الأحزاب السياسية استعادت دورها بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة الماضية، ولكن ما زالت بحاجة لمنحها صلاحيات انتشار أوسع يمكنها من ممارسة دورها الفعال في الشارع المصري.
قانون الأحزاب السياسية أولوية على مائدة الحوار الوطني
وأكد عريبي، خلال مشاركته بملتقى الأحزاب السياسية الذي ينظمه عدد من الأحزاب أبرزهم حز مستقبل وطن، وحماة الوطن والشعب الجمهوري بحضور مجموعة من الأحزاب الأخرى وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الأحزاب السياسية في مصر لها انتشار في الشارع، ولكن ليست جميعها على نفس درجة الانتشار، لأسباب عدة، أهمها يرجع إلى مسألة ضعف التمويل المقدم لها، وعدم قدرتها على تقديم خدمات للمواطنين.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى ضرورة تعديل قانون المحليات، ووضعه أولوية عاجلة على أجندة مجلسي النواب والشيوخ بدور الانعقاد الرابع، مشيرا إلى أن المجالس المحلية تمثل عصب الشارع المصري وغيابها تسبب في فوضى عارمة، فضلا عن ضرورة أن يكون هناك فصل بين قانون الإدارة المحلية، وقانون المجالس المحلية، مشيرا إلى أن أعضاء مجلسي النواب والشيوخ هم المتولون شئون المحليات حاليًا وهذا ليس دورهم، الأمر الذي يلقي بأعباء جديدة يقوم بها كوادر محلية أخرى.
وطالب خلال كلمته، بضرورة تعزيز مشاركة جميع الفئات فى الحياة السياسية والعمل العام، باعتبار أن الجميع مسئول مسئولية مجتمعية في دفع عجلة الإنتاج والمشاركة في ركاب التنمية والتطوير، وذلك لم يتحقق دون تفعيل دور الأحزاب السياسية في الشارع، وتكثيف اجتماعاتها ولقاءاتها بالمواطنين، وذلك من خلال التوعية بأن الجميع يعمل من أجل الوطن.
