من أجل تنشيط الاستثمار.. قرارات جديدة من مجلس الوزراء

عقد مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، اجتماعة الأسبوعي رقم 244، اليوم الأربعاء في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك من أجل يخص عدد من الملفات الهامة سواء في مجال السياسة، أو الاقتصاد، أو الاجتماع، يناقش اجتماع مجلس الوزراء اعم المشروعات والمبادرات الرئاسية الصادرة عن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ومن ضمنهم مبادرة "حياة كريمة".

وجاء الهدف الرئيسي من اجتماع مجلس الوزراء، هو متابعة توفير السلع والمنتجات الغذائية التي يحتاجها المواطنين في كافة الأسواق، بالتزامن مع حلول عيد الأضحي 2023، وأصدر مجلس الوزراء اليوم الموافقة علي عدد من القرارات الهامة، وكان من ضمن قرارات مجلس الوزراء هو الموافقة علي مشروع قانون إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.

اجتماع مجلس الوزراء وأبرز القرارات 

وافق مجلس الوزراء علي قانون إلغاء الإعفاءات، بسبب حرص الدولة المصرية على تحسين مناخ الاستثمار بشكل دائم، ومن أجل دعم مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، بالإضافة إلى ذلك وافق مجلس الوزراء علي هذا الأمر من أجل دعم التنافس ولكن في إطار الشفافية والحيادية واقتصاديات السوق الحر، يرجع السبب في ذلك إلى خلق بيئة استثمارية وتنافسيا صحية جيدة، تساعد على ضخ المشاريع الاستثمارية التي تؤدي إلى النهوض بالاقتصاد القومي للبلاد.

قرارات مجلس الوزراء 

محافظ الجيزة ينعي والدة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

قضايا الدولة تنعي والدة رئيس مجلس الوزراء

أسرة "الفجر" تنعى والدة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

وعقب موافقة مجلس الوزراء علي هذا الأمر، نعرض لكم في السطور التالية، أبرز الإيجابيات التي سيتم تحقيقها والنتيجة عن قانون إلغاء الإعفاءات، حيث تضمن مواد مشروع القانون المساواة بين القطاع الخاص وجميع أجهزة الدولة أو مؤسساتها أو هيئاتها أو كياناتها أو شركاتها أو شركاتها التي تساهم في ملكيتها عند مزاولتها الاستثمار أو الأنشطة الاقتصادية، وذلك بتطبيق المبدأ العام المنصوص عليه في الضريبة والرسوم دون تمييز.

أقرأ أيضا..9 قرارات جديدة من مجلس الوزراء خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي

وتتحقق نتائج موافقة مجلس الوزراء علي قانون إلغاء الإعفاءات، من دون الإخلال بالاتفاقيات الدولية في جمهورية مصر العربية والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام المتعلقة بجمهورية مصر العربية، وكذلك الإعفاءات المقررة للأنشطة التي تقدم خدمات المنفعة الأساسية، حيث نص مشروع القانون على استمرار تمتعها بالإعفاءات حتى تنفيذ هذه العقود وفق القوانين التي تم إبرامها.