نائب التنسيقية يقترح تعديل قانون المالية العامة خلال الحوار الوطني
أكد النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن هناك عدد من التحديات التي تواجه شمولية الموازنة وتعزيز الإيرادات، ومنها استحواذ بند سداد القروض المحلية والأجنبي والفوائد على ٥٦.١٪ من إجمالي النفقات العامة في الموازنة العامة ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.
وتابع: وارتفاع نسبة أعباء الدين العام للقيمة المقدرة من الناتج المحلى الإجمالي لتمثل ٢٠.٦٪ من الناتج المحلي الإجمالي في الموازنة العامة ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، وكذلك اختلال العلاقة بين الهيئات الاقتصادية والموازنة العامة وخروج الهيئات الاقتصادية عن الهدف من إنشائها، فصافى العلاقة بينها وبين الموازنة العامة إلى سالب ١٨٢ مليار جنيه فى مشروع موازنة ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، حيث بلغ ما إتاحته الموازنة من دعم وإعانات ومساهمات ٤٨١.٥ مليار جنيه، بينما بلغ ما آل إليها من فوائض وضرائب داخلية ورسوم ٢٩٨.٩ مليار مع ملاحظة أن ٨٣٪ مما يؤول للخزانة يأتي من هيئة قناة السويس والبترول، بل والأخطر من ذلك تراجع صافى حقوق الملكية فى هذه الهيئات بصفة مستمرة.
قانون المالية العامة
جاء ذلك خلال كلمته في جلسة لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطني، لمناقشة قضية إصلاح إدارة المالية العامة (شمولية الموازنة - ترشيد الإنفاق - تعزيز الإيرادات)».
وأضاف "كذلك عدم استيداء مستحقات الدولة من الإيرادات الضريبية إذ أن سدادها سيؤدي إلى تغطية ٩٨.٥٪ من العجز النقدي بالموازنة وهذا يرتبط بقضية الاقتصاد غير الرسمي وسبل مواجهته، وعدم تعظيم إيرادات الباب الثالث من الإيرادات الأخرى.
وأوصى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتعديل قانون المالية العامة رقم ٦ لسنة ٢٠٢٢ لإتاحة عرض الهيئات الاقتصادية موحدة داخل الموازنة العامة كما كان قبل صدور القانون ١١ لسنة ١٩٧٩، وتعديل النص بتحصيل ١٥٪ من إيرادات الصناديق الخاصة إلى ٢٥٪، ودعا لإصلاح العلاقة بين الهيئات الاقتصادية والموازنة العامة للدولة فيما يتعلق بتحويل الفوائض أو إضافة تعديل يسمح بتحصيل نسبة الإيرادات السنوية، بتعديل ٤٧ من القانون ٦ لسنة ٢٠٢٢.
وطالب النائب أكمل نجاتي، بضم الصناديق الخاصة التى مازالت خارج الحساب الموحد للخزانة العامة، وتعظيم الباب الثالث فى الإيرادات وهو المتعلق بالإيرادات الأخرى لخلق حيز مالي جديد عن طريق تعظيم الإستفادة المالية والاقتصادية من الشركات العامة والمشتركة، واستثمار المخزون الحكومي، والاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للدولة والتى تشمل مختلف وزارات ووحدات وهيئات الدولة ككل من المعدات والآلات والأراضى تنتشر فى جميع أنحاء الجمهورية وتحتل مواقع متميّزة، معظمها لم يتم استغلاله بطريقة اقتصادية سليمة، على الرغم من مرور فترات زمنية طويلة على حيازتها.
ودعا إلى الحد من الإعفاءات الضريبية والجمركية واستبدالها بحوافز ترتبط بتحقيق الاستدامة وزيادة الإنتاجية وتوطين المكون المحلى، وتخفيض تكلفة تحصيل الجنيه الضريبي، إضافة إلى التركيز على آليات ضبط الحصيلة الضريبية وزيادة كفاءة التحصيل الضريبي للمهن الحرة.
