مجلس "النواب" يناقش إصدار قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية اليوم

أخبار مصر

مجلس النواب
مجلس النواب

يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، وذلك لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكاتب لجان الإعلام والثقافة والآثار، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية

 

أهداف قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية


١- يهدف مشروع القانون إلى إنشاء جهاز قومي مختص بحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية، بعد أن تلاحظ تعدد الجهات الإدارية المسئولية عن إدارة الملكية الفكرية وتبعتيها للعديد من الوزارات والجهات، وهو ما ترتب عليه ضعفا في سبل المعالجة وتشتيتًا لجهود الدولة.


٢- روعي في مشروع القانون مواكبة أفضل الممارسات الدولية في إنشاء المكاتب والكيانات المسئولة عن إدارة الملكية الفكرية.


٣- يهدف الجهاز إلى دعم توظيف حقوق الملكية الفكرية بصورة توازن بين حماية تلك الحقوق من جانب، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبناء اقتصاد المعرفة من جانب آخر، فضلًا عن أنه قد تمت مراعاة أن تكون اختصاصات الجهاز القومي للملكية الفكرية وفق أفضل النماذج الدولية في مجال الملكية الفكرية وبما يتلاءم مع الدستور والنظام التشريعي المصري.

 

طلبات المناقشة العامة

 

كما تشهد الجلسة العامة، اليوم، نظر عدد من طلبات المناقشة العامة المُقدمة من النواب في الشأن المختلف لتحديد موعد للمناقشة، وجاءت تلك الطلبات كالتالي:


١- العضو طارق الطويل وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير قطاع السياحة والاهتمام بالمناطق الآثرية.


٢- العضو طارق الطويل وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير قصور الثقافة لتقوم بدورها في نشر الثقافة والفنون.

 

٣- العضو محمد صلاح أبو هميلة وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير التعليم.


٤- العضو محمد صلاح أبو هميلة وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن مواجهة التغيرات المناخية.


٥- العضو محمد صلاح أبو هميلة وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تنمية وتطوير الصناعة المصرية.


٦- العضو محمد صلاح أبو هميلة وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الحد من ارتفاع الأسعار.


٧- العضو محمد صلاح أبو هميلة وعشرين عضوًا،عن سياسة الحكومة بشأن منح التراخيص الرسمية لممارسة مهنة التمريض.