حزب ”المصريين“: استقلالية الوحدات والمجالس المحلية وموازناتها استحقاق دستوري لا غنى عنه

قال وليد حمزة بشتو، مساعد رئيس حزب ”المصريين“، إن قانون المجالس المحلية من الموضوعات التي تحظى باهتمام كبير في جلسات الحوار الوطني لما له من انعكاسات على أرض الواقع، مثمنًا تخصيص مجلس الأمناء جلستين حتى الآن لمناقشة قانون الإدارة المحلية وهو ما يؤكد على أهمية سرعة خروج القانون للنور، حبذا أنه من التشريعات الحيوية التي سيكون لها دور كبير في بناء الجمهورية الجديدة.

قانون الإدارة المحلية

وأضاف ”بشتو“ خلال كلمته بالجلسة الثانية بعنوان ”قانون الإدارة المحلية واستكمال مناقشة قانون المجالس الشعبية“ بالحوار الوطني، أن هناك ثغرات كثيرة بقانون الإدارة المحلية يجب معالجتها، ولا بد من إعادة النظر في مقترح سحب ثقة الناخبين لعضو مجلس المحليات، مؤكدًا أن الحزب يرفض ذلك المقترح، لا سيما أن العضو المنتخب قد يجد غضاضة في نفوس مؤيدي خصومه أو بين خصوم له في أموره الشخصية مما يهدد استقراره وحسن أدائه ويؤثر على دوره الرقابي.

وأكد مساعد رئيس حزب ”المصريين“ على ضرورة استقلال الموازنة المالية للمجالس المحلية إذ يتعذر أن ترتبط ميزانيتها بميزانية المحافظة التي تعمل رقيب عليها، رافضًا عزل المحافظ لعضو المحليات وأن يترك ذلك للمجلس الأعلى للمجالس المحلية الذي لابدّ من إنشاءه على وجه السرعة، مؤكدًا أن الدستور نص على استقلالية الوحدات والمجالس المحلية وموازناتها، واعتبار الانتخاب الوسيلة الأفضل لاختيار أعضاء المجالس المحلية.

قانون المحليات

وأوضح، أن قانون المحليات يتضمن أهمية مباشرة للدور الاقتصادي والتنموي للإدارة المحلية، حيث أن قيادات المجالس المحلية على علم ودراية كاملة بمشكلات المواطنين وباحتياجاتهم سواء كان في القرية والحي والمدينة والمحافظة، وبالتالي الأكثر قدرة على صنع السياسات والحلول لمواجهة هذه المشكلات وإشباع هذه الاحتياجات الذي لا غنى عنها للمواطن البسيط، لافتًا إلى أن أغلب حلول هذه المشكلات لا تتطلب أعباء مالية بقدر ما تتطلب عضو مجلس محلي يكون حلقة الوصل بين المواطن وأجهزة الإدارة المحلية.

وأشار المستشار وليد حمزة بشتو إلى أن المجالس المحلية لها علاقة وطيدة بالاقتصاد التنموي الذي تطمح الدولة في تعزيز قدراته في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة، لافتًا إلى أن حزب المصريين طالب من قبل بضرورة وجود خريطة صناعية لكل محافظة مدعومة بدراسات جدوى لفرص استثمارية صناعية حقيقية وقابلة للتطبيق وهو ما قد تساعد المجالس المحلية في تطبيقه بصورة أكثر فاعلية، ومن هنا تأتى أهمية خروج قانون المحليات للنور.