نائب بـ "الشيوخ" يطالب بتفعيل دور التعاونيات والانتهاء من قانون موحد
طالب اللواء طارق رسلان، عضو مجلس الشيوخ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، بتفعيل دور التعاونيات ووضع قانون موحد للتعاونيات على وجه السرعة.
قانون موحد للتعاونيات
وأضاف "رسلان" في كلمته في الجلسة العامة،اليوم، أثناء مناقشة الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي لتفعيل دور التعاونيات فى مصر، بأن الدراسه وضعت يدها على عدد من المشاكل في القطاع التعاوني، التي تستلزم تحرك جاد وسريع من الحكومه.
وتابع "رسلان" بأن هناك قصور شديد في الجهات التابعة للتعاونيات، ويكفي أن قرية بها 30 ألف مواطن، ويوجد بالجمعيه التعاونية موظف واحد يفتح ويغلق ويقوم بجميع المهام، متسائلًا: فهل هذا يعقل ونحن في الجمهورية الجديدة أن يستقيم هذا الأمر؟
مجلس "الشيوخ" يناقش تفعيل دور التعاونيات في مصر
وكان بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، ومكاتب لجان الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، والإسكان والإدارة المحلية والنقل، والزراعة والري، والتعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، بشأن "تفعيل دور التعاونيات في مصر".
وأكد التقرير، أن المؤسسات التعاونية من أهم المؤسسات الاقتصادية التي تُساهم في تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للفرد والمجتمع ككل، ومن أجل تطوير هذا القطاع وتنظيمه بشكل أفضل، أصدرت الحكومات في العديد من دول العالم قوانين وتشريعات تنظم عمل المؤسسات التعاونية.
وكشف التقرير، قيام العديد من الدول بتطوير القوانين المنظمة للقطاع التعاوني، بما في ذلك إصدار قانون موحد للعمل التعاوني ينظم عمل القطاع التعاوني ويربط بين مكوناته، لافتًا إلى أن هذه القوانين تهدف إلى توفير بيئة تشجيعية لتطوير المؤسسات التعاونية وتحسين أدائها، بالإضافة إلى ضمان الحماية القانونية لحقوق الأعضاء والعاملين في هذه المؤسسات.
وأوضح مجلس الشيوخ، في تقريره، أن تطوير القوانين المنظمة للقطاع التعاوني خطوة مهمة في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع، حيث يساعد في تحسين الأداء الاقتصادي للأفراد والمجتمع ككل، ويشجع على تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوفير فرص العمل، وتحسين مستوى المعيشة.
واقترحت الدراسة، كما جاء في تقرير مجلس الشيوخ تطوير القوانين المنظمة للقطاع التعاوني المصري، بإصدار قانون موحد للعمل التعاوني بالاسترشاد بقانون 149 لسنة 2019 المنظم لعمل مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، على أن يكون القانون موحدًا وشاملًا ومتكاملًا ومناسب لمتغيرات العصر والتوجهات المستقبلية لرؤية مصر، ومتوافق مع الهوية التعاونية والمبادئ التعاونية الدولية.
