الركود يضرب سوق السيارات.. وخبراء يكشفون موعد انتهاء الأزمة؟

يعاني سوق السيارات حالة من الركود، على وقع الأزمات العالمية مثلها ككثير من القطاعات التي تعاني الأزمات والتحديات، ويأتي في مقدمتها الارتفاعات المتتالية والمتكررة بالأسعار، مع العزوف عن الشراء.
ويتصاعد السؤال حول مستقبل سوق السيارات، والعوامل التي من شأنها المساهمة في إنهاء الأزمة الحالية، وهو ما أجاب عنه مختصين بقطاع السيارات في تصريحات متفرقة لـ"الفجر".

أسباب دولية ومحلية
بداية قال رئيس رابطة تجار السيارات، المستشار أسامة أبو المجد، إن سوق السيارات شهدت تراجعاً كبيراً في المبيعات خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري، موضحاً أن هذا التراجع يأتي مدفوعاً بعدة أسباب، بينها ما هو محلي وما هو دولي، ومن بين الأسباب الدولية، "تأثير قرارات الفيدرالي الأميركي بتحريك سعر الفائدة أكثر من مرة خلال العام الجاري وانعكاسات ذلك على الأسواق"، علاوة على تداعيات الحرب في أوكرانيا وتأثيراتها، لا سيما على قطاع الطاقة بشكل خاص، وتأثير ذلك على شركات السيارات، فعلى سبيل المثال قررت شركة "فولكس فاغن" البحث عن مصانع لها خارج الاتحاد الأوروبي، بسبب نقص إمدادات الغاز الطبيعي.

أما عن المشكلات المحلية التي فاقمت من تراجع سوق السيارات في مصر، فأشار رئيس رابطة تجار السيارات، إلى سببين رئيسيين؛ أولهما صعوبة تدبير العملة الأجنبية، وهو ما أدى لأزمة حقيقية خاصة وأن الدولار يدخل في كل ما يتم استيراده من الخارج، لذا فالاستيراد شبه متوقف وهو ما أدى إلى المشهد الحالي بالسوق.

ثاني تلك العوامل مرتبط بارتفاع معدلات التضخم، وهو ما أدى لارتفاع أسعار السيارات وقطع الغيار بصورة قد لا يستوعبها المستهلك أو حتى التاجر.

وتوقع أبو المجد، أن لا يتغير وضع السوق الحالي عن ما هو عليه قبل النصف الثاني من العام المقبل 2024، حتى يتم استيعاب تبعات ما أفسدته الحرب في أوكرانيا واستمرارها على ذلك النحو، مشيراً إلى أنه حتى وإن انتهت الأزمة الحالية فسيظل تأثيرها مستمراً لفترة تتراوح بين ستة أشهر لعام.

وأضاف أيضاً أن تحركات الفيدرالي الأميركي وقراراته "أفسدت أموراً تحتاج سنوات لإصلاحها"، على حد قوله، فضلًا عن وجود قوانين من شأنها وضع قيود على الاستيراد مثل استيراد السيارات المستعملة.

انتعاشة طفيفة
على الجانب الآخر، أفاد عضو الشعبة العامة للسيارات، منتصر زيتون، بأن حالة الركود التي ظل تشهدها سوق السيارات المصرية حتى الأشهر الستة الأولى من العام الجاري تراجعت بشكل طفيف بداية من شهر يوليو الماضي، مشيراً إلى أن السوق شهدت انتعاشة محدودة لجهة زيادة الطلب، ذلك أن "بعض ممن كانوا ينتظرون تراجع الأسعار استسلموا للأمر الواقع في ظل استمرار الزيادة إلى أن قرروا الشراء (بالأسعار المرتفعة الحالية)".
وأرجع أسباب استمرار ركود سوق السيارات على ذلك النحو، إلى تراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، وخروج مليارات الدولارات من الأموال الساخنة بشكل مفاجئ.

وأضاف إلى ماسبق توقف العملية الاستيرادية، فلا توجد كميات من السيارات يُحمِّل عليها الوكلاء تكلفة التشغيل، وأصبحت السيارة الواحدة تتحمل عبئاً يناهز ما يقرب من ثلاثين سيارة، فيضطر الوكيل رفع السعر لتغطية تكلفة التشغيل، على حد تعبيره.

وعن الإجراءات المطلوبة لتعود سوق السيارات إلى وضعها الطبيعي، فشدد على ضرورة وجود عمليات استيرادية كاملة، وفتح السوق على مصراعيه للوكيل والسوق الموازية حتى يقوما بالاستيراد بحرية، وبما يدفع نحو زيادة المنافسة وتراجع الأسعار.

وذكر عضو الشعبة العامة للسيارات، أن ذلك لن يتم إلا من خلال توفير رصيد دولاري فائض عن السلع الأساسية، ليغطي العملية الاستيرادية الخاصة بالسيارات، قائلًا: في الوقت الحالي الأزمة العالمية وخروج الأموال الساخنة واعتماد الدولة الرئيسي على الاستيراد في كل السلع الاستراتيجية يعيق عودة السوق لوضعها الطبيعي بشكل سريع.