بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. موعد اجتماع البنك المركزي المصري القادم وتوقعات أسعار الفائدة

البنك المركزي، اجتماع البنك المركزي المقبل، موعد اجتماع البنك المركزي القادم، سعر الفائدة، موعد اجتماع البنك المركزي، الاجتماع الرابع للبنك المركزي، أعلن البنك المركزي أنه من المقرر أن يتم عقد الاجتماع الرابع للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي يوم الخميس الموافق 22 يونيو 2023، وذلك من أجل تحديد سعر الفائدة على الإيداع والإقراض في مصر.

كما يترقب الكثيرون، لموعد عقد اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل لحسم أسعار الفائدة، حيث تعقد لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري 8 اجتماعات في العام الجاري 2023 لتحديد أسعار الفائدة للإيداع والإقراض وفقا لمتغيرات السوق والسيطرة على معدلات التضخم.

اجتماع البنك المركزي المصري القادم للعام الحالي 2023

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اجتماعها الرابع  يوم الخميس، الموافق 22 يونيو 2023، وذلك يندرجُ نحو تحديد سعر الفائدة على الإيداع والإقراض في مصر.

ويجتمع البنك المركزي المصري الخميس 22 يونيو الجاري، لتحديد سعر الفائدة للفترة المقبلة، فيما يكتسب الاجتماع المقبل أهمية قصوى.

وجاءالاجتماع المقبل للجنة السياسات بالبنك المركزي المصري بالتزامن مع بدء محادثات ومناقشات صندوق النقد الدولي مع الحكومة في إطار المراجعة الأولى للإصلاحات الاقتصادية وبرنامج الإصلاح المتفق عليه الذي يقضي لمصر بالحصول على 3 مليارات دولارات لتمويل الإصلاحات، كانت تستحق الدفعة الثانية بقيمة 347 مليون دولار في مارس الماضي.

وحول اجتماع البنك المركزي المصري المقبل أنه يأتي بعد أيام قليلة من قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن سعر الفائدة، فيما يزيد من اهتمام الاقتصاديين بالاجتماع عودة معدلات التضخم في مصر للارتفاع مجددًا.

كل ما تريد معرفته عن مواعيد لجنة السياسات النقدية خلال عام 2023.. ومصير الفائدة

لجنة السياسات النقدية في 2023، قد حددت مواعيد 8 اجتماعات لها خلال العام الجاري، حيث عقد الاجتماع الأول في 2 فبراير الماضي، وخلال هذا الاجتماع قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 16.25%، 17.25 %و16.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 16.75%.

وكان الاجتماع الثاني للجنة السياسات النقدية في 2023 في 30 مارس الماضي، حيث قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي حينها، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25%و18.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.

وكان الاجتماع الثالث الخميس 18 مايو الماضي، أما بقية اجتماعات لجنة السياسات النقدية 2023 ستكون في المواعيد الآتية:

• الاجتماع الرابع في 22 يونيو المقبل.
• وسيعقد الاجتماع الخامس في 3 أغسطس 2023 المقبل.
• أما الاجتماع السادس سيعقد في 21 سبتمبر 2023 المقبل.
• وسيكون الاجتماع السابع في 2 نوفمبر 2023 المقبل.
• والاجتماع الثامن والأخير 21 ديسمبر 2023 المقبل.

قرارات لجنة السياسة في اجتماعها للشهر الماضي مايو، كانت أبرز القرارات التي اعتمدتها لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي يــوم الخميس الموافـــق 18 مايو 2023، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب.

بالإضافة إلى الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 18.75%.

أقرأ أيضا.. خبير يتوقع نتائج اجتماع البنك المركزي القادم

قرار البنك المركزي المصري المتوقع بشأن سعر الفائدة؟ هل تثبيت ام رفع 

أكد مصرفيون آراءهم إن البنك المركزي المصري ربما يتجه نحو تثبيت سعر الفائدة، للمرة الثانية على التوالي، برغم ارتفاع معدلات التضخم.

واوضحوا أن الجدوى الاقتصادية من رفع سعر الفائدة أقل كثيرًا من التثبيت، خاصة أن الهدف من رفع أسعار الفائدة هو كبح جماح التضخم، غير أن مسؤولين بالبنك المركزي أكدوا أن البنك المركزي المصري لديه أدوات مختلفة لمواجهة التضخم المرتفع، ورفع سعر الفائدة ليس الأداة الوحيدة للمواجهة.

وحققت معدلات التضخم السنوي 32.7% في مايو الماضي، وفقا لبيان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، ليظهر عودة ارتفاع معدلات التضخم مجددًا حيث كانت 30.6% في أبريل الماضي.

ووفقا لبيانات البنك المركزي المصري، فقد حدد مستهدف لمعدل التضخم يدور حول 7% بزيادة أو نقصان 2 % في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، مستهدفًا تراجعه إلى ما بين 3% و7% في المتوسط في الربع الرابع من 2026.

ترجيح التثبيت حول مصيرسعر الفائدة

أكد الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي إن البنك المركزي المصري يتجه نجو تثبيت سعر الفائدة على الودائع والإقراض، مشيرًا إلى أنه رغم ارتفاع معدلات التضخم وفقًا لآخر أرقام لكنّ هناك انخفاضا في أسعار السلع عالميًا، ما يعني أن المؤشرات تؤكد تراجعه الفترة المقبلة.

وأضاف أن الارتفاع الحالي في معدلات التضخم غير مستمر، وسيتراجع مجددًا الفترة المقبلة، مؤكدًا أن البنك المركزي يمتلك أدوات أخرى لمواجهة التضخم خلافا لسعر الفائدة.

ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بـ10% على مدار الـ15 شهرًا الماضية بينها 8% العام الماضي 2022، و2% مارس الماضي في إطار استهدف مواجهة معدلات التضخم.

وقال شوقي أن استقرار سعر الجنيه المصري في مواجهة العملات وقوته ستكون بمثابة الدعم الرئيسي لمواجهة ارتفاع التضخم، موضحًا أن الحكومة تعمل حاليًا على زيادة قوة الجنيه من خلال السعي لزيادة التدفقات النقدية الأجنبية من القطاعات المختلفة والإسراع في خطة الطروحات الحكومية.

كما تتفق سهر الدماطي الخبيرة المصرفية مع الرأي السابق، مؤكدة أن رفع سعر الفائدة يكلف الدولة أعباء ديون كبيرة، ويؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد، لذلك لن يتجه المركزي لرفع سعر الفائدة في اجتماع الخميس 22 يونيو الجاري.

وأضافت أنه في حالة رفع سعر الفائدة سيكون القرار استجابة لمطالب صندوق النقد الدولي ولن تزيد بأي حال على 1% حال إقرارها.