عاجل| الرئيس "السيسي": الحل ليس في تعويم الجنيه

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أن حل أزمة العملة الصعبة لا يتمثل في تحرير سعر الصرف الذي ينتج توابع سلبية على تسعير مختلف السلع والمنتجات، وارتفاع مستويات التضخم، ولكن من خلال العمل على  تقلبل  فاتورة الاستيرادية، ورفع حجم الصادرات وهو ما تنفذه الدولة حاليًا.

وعلق الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فاعليات المؤتمر الوطني لشباب اليوم  على أزمة سعر الصرف، قائلًا" إنه دائما يتابع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية  لدى الدولة، ويسأل دائما  ممثلي الحكومة" هل هذا الوعاء الدولاري  يحتاج إلى تحفيز من خلال زيادة سعر الصرف."

وتابع،" لو هذا الوعاء يوفي الطلب على الدولار فإن تحرير سعر الصرف إيجابي على الاقتصاد، ولكن يجب الانتباه  حيث أن  تسعير الكثير من المنتجات فى مصر التى يحتاجها المواطن  تعتمد على الدولار،  وسيتأثر سلبًا بتحريك اسعاره."

وتابع، “مصر ليس لديها إكتفاء ذاتي من كافة السلع، لذلك يكون الارتباط بتسعير السلع بالدولار دائما، وهو ما ينتج تضخم هائل  بمجرد تحريك سعر الصرف،  قائلا ” مثال في فرق أن يتم تسعير المنتجات البترولية التى نستوردها من الخارج  على أساس سعر دولار 6 جنيه، أو 16 جنيه، أو 30 جنيه، أو 100 جنيه،… كل  سعر دولار من  تلك الأسعار سوف تختلف معه أسعار الخدمات التى تعتمد على البترول، وتقدم للمواطنين مثل الكهرباء.

واستكمل،" المواطن لن يطيق أن  يتضاعف سعر الكهرباء  نتيجة  تغير تسعير الدولار، فبدلا من أن كانت الدولة تحصل منه 500 جنيه، سيجد نفسه أنه مضطر لدفع 1000 جنيه".

وأوضح الرئيس “السيسي”، أن مصر كانت قريبة  من إنهاء دعم الطاقة بعد إصلاحات 2016 الذي يكون تأثيره سلبي على زيادة عجز الموازنة بعد “ ولكن عاد مرة أخرى بسبب تحريك سعر الصرف مؤخرا”؛ قائلًا "لذلك يجب أن تنتبه الدولة  لسعر الصرف حتى لا تدخل في أزمة فوق الخيال لأن كثير من الخدمات والمنتجات التي تقدم تسعر على أساس الدولارمثل  الأعلاف، والدواجن، واللحوم.

وتابع:" أن صناعة الدواجن واللحوم لم تكن ستتأثر بسعر الدولار لو كانت تشتري الأعلاف من السوق المحلي ولكنها تستورده من الخارج،  حيث ارتفع  سعر اللحوم  ل 300 جنيه حاليا وذلك  يعود إلى احتساب سعر الصرف على أساس 30 و35 جنيها، متسائلا: “ماذا لو تم احتساب سعر صرف عند 60  جنيها؟ …ماذا سيفعل المواطن البسيط وقتها؟”.

وأكد الرئيس "السيسي" أن  الحكومة المصرية  تتعامل مع سعر الصرف بمرون كبيرة ولكن إذا كان هذا الأمر يتعلق بالأمن القومي وضياع الشعب المصري فلن ننفذه حتى لو تعارض مع جهات أخرى.

وشدد " السيسي" أنه  حل أزمة العملة الصعبة في مصر  ليس  في تحرير سعر الصرف، مشيرا إلى أن الحكومة كانت تحل الأزمة في السابق من خلال شراء الدولارات في الأسواق الدولية، ولكن لم يعد هذا الأمر مقبول حاليًا  في إشارة إلى ارتفاع تكلفة الإقراض عالميا وهو ما يؤدي إلى ارتفاع الديون على مصر.

وأكد "السيسي" أن حل أزمة العملة الصعبة بالتصنيع وتقليص فاتورة الاستيراد،  موضحا أن الحكومة لديها قائمة تضم 140 إلى 150 مستلزم إنتاج سيتم  تصنيعها محليا لتوفير ما قيمته تتراوح بين 25 إلى 30 مليار دولار من الفاتورة الاستيرادية، مؤكد ان  البدء فى توفير تلك المستلزمات بشكل اسرع  كلما ارتفع الناتج المحلي وخفض مستويات البطالة.