عاجل| موعد اجتماع البنك المركزي المرتقب.. ومصير صادم حول سعر الفائدة
اجتماع البنك المركزي من الموضوعات التي تشغل المصرين كل خميس خاصة وأن ذلك اليوم هو المخصص لاجتماعات لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري.
اجتماع البنك المركزي
وتزايدت عمليات البحث عن اجتماع البنك المركزي وذلك في ظل رغبة المصريين في معرفة موعد اجتماع البنك المركزي المصري وما سيطرأ عنه من قرارات بشأن سعر الفائدة.
موعد اجتماع البنك المركزي
وحول موعد اجتماع البنك المركزي، فمن المقرر أن ينعقد اجتماع البنك المركزي المصري يوم الخميس المقبل 22 يونيو 2023، لبحث سعر الفائدة في مصر للربع الثالث من العام الجاري 2023، تزامنا مع اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي الأسبوع الجاري لمناقشة سعر الفائدة الأمريكية للربع الثالث من العام الجاري.
آخر قرارات اجتماع البنك المركزي
وكانت لجنة السياسة النقدية قررت في اجتماعها الأخير، يوم 18 مايو 2023 الإبقاء على سعر الفائدة على عمليات الإيداع والإقراض لـ لليلة الواحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 18.75%، طبقًا لتوقعات خبراء الاقتصاد.
توقعات سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي
وحول قرارات اجتماع البنك المركزي حول سعر الفائدة، فرجح مصرفيون تثبيت البنك المركزي سعر الفائدة على الإيداع والإقراض في الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية للمرة الثانية على التوالي، وذلك رغم عودة معدل التضخم للارتفاع، وذلك لعدم الجدوى من وراء زيادة الفائدة لكبح جماح التضخم.
وعاد معدل التضخم السنوي في المدن خلال مايو الماضي للارتفاع مجددا ليسجل 32.7% مقابل 30.6% في أبريل، بعد أن تراجع الشهر قبل الماضي من مستوى 32.7% الذي سجله في مارس، حسب ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم.
كما سجل معدل التضخم الشهري في المدن 2.7% خلال مايو الماضي مقابل 1.7% خلال أبريل الماضي، وفقا لبيانات الجهاز.
وكان حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، قال في وقت سابق خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في أبريل الماضي، إن ارتفاع أسعار الفائدة لا يمكن أن يفعل شيئًا يذكر لاحتواء التضخم، الذي وصفه بأنه مدفوع بشكل رئيسي بقضايا الإمدادات.
وأضاف عبد الله أن "جزءًا كبيرًا من التضخم لدينا مستورد، والكثير منه بسبب مشاكل الإمداد". "ليس فقط أسعار التوريد، ولكن مشاكل العرض؛ بما في ذلك التراكم الذي نتج عن بعض اللوائح السابقة. وهذا في حد ذاته لا ولن يتم معالجته من خلال أسعار الفائدة".
