الكنيست ينتخب عضوين للجنة اختيار القضاة، في ظل سعي متشددين في الائتلاف الحاكم لاختيار العضوين
حكومة الاحتلال تستعد للتصويت على خطة الإصلاح القضائي
كشف التصويت المتعلق بمقترحات حكومة الاحتلال بما أسمته قانون إصلاح السلطة القضائية، والذي من المتوقع حسمه في جلسة نواب الكنيست غدًا الأربعاء لانتخاب ممثلين للجنة القضائي عن صراع سياسي جديد داخل الكيان المزعوم.
وجاء الصراع السياسي الجديد، بعد أن طرحت المعارضة اسم "كارين الحرار" عضو الكنيست عن حزب "يش عتيد" لتمثيلها في اللجنة القضائية والمكونة من تسعة أعضاء، وقابلت الحكومة اليمينية المتطرفة ترشيح "كارين" بالرفض مطالبين رئيس وزراء الحكومة بتعيين العضويين من داخل الائتلاف الحكومي، وهو ما يخالف ما كانت تجري عليه الأمور تاريخيا منذ إنشاء الكيان، حيث كان يتم تعيين اثنان من أعضاء اللجنة القضائية عضو من المعارضة وعضو من الحكومة والباقيين بالانتخاب.
الإصلاح القضائي أزمة عميقة تهدد نتنياهو
ويري محللين أن "بنيامين نتنياهو" رئيس الحكومة الأكثر تطرفًا في تاريخ الكيان في وضع صعب بسبب الإصلاح القضائي، وتمثل ذلك في تصريحاته المتضاربة بشأن ذلك الإصلاح وإعلانه الشهر الماضي تأجيل التصويت عليه لإنهاء التظاهرات المستمرة في جميع الآراضي المحتلة منذ الإعلان عن ذلك الإصلاح بداية العام الحالي.
ورغم شعور "نتنياهو" بالضغط الشعبي رغم إحتوائه المؤقت للموقف، يظل تنفيذ الإصلاحات القضائية هدفًا رئيسيا لشركائه المتطرفين وأغلب أعضاء حزب الليكود، وهو الأمر الذي يهدد بسحب الثقة منه وإسقاط حكومته .
خطة نتنياهو للخروج من الأزمة العنيفة
طرحت وسائل الإعلام العبرية المختلفة العديد من الحلول التي تعد منفذ نتنياهو للإحتفاظ برئاسة الحكومة والخروج من الأزمة العنيفة التي يواجهها، وإحدي تلك الأطروحات هو اتفاق الحكومة مع المعارضة على القبول بتعيين عضوة الكنيست "كارين" في اللجنة القضائية مقابل موافقة المعارضة على إعادة "أرييه مخلوف درعي" البرلماني السابق والذي أطاح به حكم المحكمة العليا في يناير الماضي من منصبه كوزير للصحة والداخلية بسبب إدانته في قضية تهرب ضريبي.
ويرى المنتقدون أن هذا الاتفاق السياسي بين الحكومة والمعارضة من شأنه أن يمحو المعايير الديمقراطية للكيان، وتمنح السياسيين المزيد من أدوات السلطة .
عاد نتنياهو إلى منصبه في أواخر ديسمبر الماضي على رأس الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ دولة الاحتلال، وسرعان ما أعلن نائبة ووزير العدل في حكومته "ياريف ليفين" عن إصلاح قضائي واسع النطاق يهدف إلى الحد من سلطات المحكمة العليا، وهو الإجراء الذي يراه المحللون فرصة لنتنياهو على التهرب من الملاحقة القضائية في محاكمته بالفساد والتي ينفي فيها جميع التهم.
وةصل النقاش إلى ذروته في أواخر شهر مارس عندما أقال نتنياهو وزير دفاعه "يوآف غالانت"، بسبب اعتراضاته على التغييرات، وصاحب ذلك زيادة ضغط المظاهرات والاحتجاجات شبه اليومية، مما دفع رئيس الوزراء إلى الإعلان عن تأجيل التشريع حتى الدورة البرلمانية الصيفية.
