الدكتور حمزة الحداد: شكر واجب للرئيس فقد انتصر لهوية الشعب وتراثه

وجه الرئيس أمس 12 يونيو بتشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء لتقييم الموقف بشأن نقل المقابر بالقرافة وتحديد كيفية التعامل مع حالات الضرورة التي أفضت إلى مخطط التطوير؛ على أن تقوم اللجنة بدراسة البدائل المتاحة والتوصل لرؤية متكاملة وتوصيات يتم الإعلان عنها للرأي العام قبل الأول من يوليو 2023م  وإنشاء  مقبرة الخالدين في موقع مناسب.

الدكتور حمزة الحداد.. شكر واجب للرئيس فقد انتصر لهوية الشعب وتراثه

وقال الدكتور محمد حمزة إسماعيل الحداد أستاذ الآثار والتراث بجامعة القاهرة في تصريحات خاصة إلى الفجر، ونحن نُثني على هذا القرار التاريخي المكمل لقرارات الرئيس السابقة فهو القرار المناسب في الوقت المناسب وهو محدد المدة  وتلك هي فلسفة الرئيس في العمل بنظرية On time تلك النظرية التي  كان تطبيقها إرساءً لوضع أساس سليم ودعامة قوية للجمهورية الجديدة  التي تبدو معالمها واضحة للعيان وجلية.

وكان الرئيس  قد نصر وانتصر للمواقع الأثرية والتراثية في القاهرة التاريخية في اجتماعه التاريخي يوم  الأربعاء 7يوليو2021م إذ وجه سيادته بضرورة  تدقيق الدراسات والبيانات ذات الصلة  بتطوير محور صلاح سالم نظرًا لمروره وسط مناطق القاهرة التاريخية وذلك على نحو يحافظ على قيمة تلك المواقع وفي ذات الوقت يحقق الهدف المرجو من  التخطيط المنظم الحديث والسيولة المرورية وتخفيف الآعباء على المواطنين.

وكنا قد نوهنا لذلك في مقال سابق ناقشنا فيه  قضية “الحي ابقي من الميت” وناشدنا السيد الرئيس بالتدخل؛ وبعد صدور قراره التاريخي في 7 يوليو تساءلنا وماذا بعد نصرة الرئيس للمواقع الأثرية والتراثية بالقاهرة التاريخية؟ وطالبنا فيه بتشكيل لجنة متخصصة  لدراسة الموضوع والتفكير خارج الصندوق ووضع الحلول وطرح البدائل لتحقيق رؤية الرئيس في الجمع بين الأصالة والمعاصرة والماضي الزاهر والعصرنة لنكون في مستوى مصرنا بالنسبة للذات وفي مستوى عصرنا بالنسبة للآخر. ولغيرنا.

ثم تتابعت المناشدات والنداءات للسيد الرئيس منذ 17سبتمبر2021م  حتى صدور قرار السيد الرئيس اليوم 12يونية2023م.

ونكرر الشكر والتقدير من شخصي ونيابة عن الشعب المصري العظيم المحب لوطنه والمعتز بهويته وتاريخه وتراثه على هذا القرار التاريخي والذي إن دل على شئ فإنما يدل على الحقيقة التاريخية  المعروفة والتي تؤكدها الأحداث دائما وهي إن التغييرات الكبرى والطفرات في اي مجتمع يكون ورائها بطلHeroوزعيم اي لا بد أن تأتي من القيادة العليا  وهذه نظرية تاريخية معروفة في تفسير التاريخ وشواهدها كثيرة في مختلف العصور والاقطار.

وحتى  تؤدي هذه اللجنة دورها الوطني بحق يجب أن يُحسن  انتقاء واختيار أعضائها من المتخصصين الأكفاء ذوي الصلة بالموضوع من جميع جوانبه وكافة زواياه ولنبتعد عن الوجوه المكررة غير المتخصصة والتي لا صلة لها بالموضوع وفكر الرئيس ورؤيته الشاملة من قريب أو من بعيد.

كما اناشد السيد الرئيس للمرة الثانية بتشكيل لجنة لدراسة موضوع قانون الآثار والتراث الموحد بدلا من القوانين المتعددة القائمة حاليا وهي  قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة1983م وتعديلاته؛ وقانون هدم المباني والمنشأت غير الا يلةللسقوط والحفاظ على التراث المعماري رقم 144سنة 2006م وقانون البناء الموحد رقم 19لسنة2008م والقانون رقم 8  لسنة2009م بشأن حماية المخطوطات حتى تكون المسؤولية تتبع جهة إدارية واحدة يسهل محاسبتها بدلا  من الجهات المتعددة التابعة لها الآثار والتراث( وزارات السياحة والآثار والثقافة والأوقاف  والمحافظات وغيرها) وكأن دمها موزع بين القبائل ومن ثم تضيع المسؤولية ولنا في الماضي القريب والبعيد العبرة والعظة.