9 سنوات من إنجازات السيسي.. كل ما تريد معرفته عن حقل ظهر

منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي زمام البلاد تسعي الدولة المصرية في زيادة الاكتشافات من أجل توفير لمصر المواد البترولية وزيادة الاستثمارات في قطاع البترول.

من هنا نستعرض إليكم جميع التفاصيل حول حقل غاز ظهر وذلك أثناء عرض انجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال ٩ سنوات.

حقل غاز ظهر

حَقْلُ غَازْ ظَهَرْ يوجد في منطقة كبيرة في شرق البحر الأبيض المتوسط تسمى شروق، وهي منطقة تبعد نحو 200 كيلومتر شمال بورسعيد. حقل ظهر هو أكبر حقل غاز في مصر تم اكتشافه في البحر الأبيض المتوسط في عام 2015م من قبل شركة إني الإيطالية.

ويعتبر هذا الحقل من أكبر الحقول المكتشفة في البحر الأبيض المتوسط متجاوزًا حقل غاز ليفياثان الاسرائيلي. سوف يبدأ الإنتاج منه في ديسمبر 2017م والاحتياطي المؤكد 30 تريليون قدم مكعب، وإذا كان هذا التقدير صحيحًا فسيضاعف هذا الحقل ثروة مصر من الغاز الطبيعي.

يبعد عن بور سعيد نحو 200 كيلومتر في البحر الأبيض المتوسط. وقد عثرت عليه شركة إني الإيطالية في منطقة في البحر المتوسط على عمق نحو 1500 متر، وقد تم حفر البئر إلى عمق 4000 متر في المنطقة الاقتصادية المصرية في البحر المتوسط.

طبقا لتقديرات شركة إني، سوف تستخرج إني نحو مليار قدم مكعب في السنة الأولى للإنتاج، وترتفع تدريجيًا حتى يصل إنتاج حقل ظهر 5و2 مليار قدم مكعب في السنة في عام 2019م. هذا الإنتاج سيشكل نحو 40% من إنتاج مصر من الغاز.

وفقًا للخطة، حقل ظهر المصري سيصدر جزء من الغاز منه إلى أوروبا ودول الشرق الأوسط.

طبقًا لآخر المعلومات المنشورة من «إيني» فقد وصل الإنتاج اليومي 2،7 مليار قدم مكعب في أغسطس 2019 ومن المفترض أن يصل الإنتاج إلى 3،2 مليار قدم مكعب يوميًا عند نهاية عام 2019/مطلع عام 2020.

أتمّت إيني حفر 10 آبار في القطاع الشمالي لحقل الغاز «ظهر» وبئرين في جنوب القطاع. كما تمّ إنشاء 8 وحدات لمعالجة الغاز على السّاحل في شمال مصر، وكذلك تمّ مدّ خط ثانٍ لأنبوب الغاز يصل من حقل الغاز إلى وحدات المعالجة على الشاطئ بطول 216 كيلومتر.

كما استعرض وزير البترول تفاصيل مشروع حقل "ظهر"، ومراحل تنفيذه وصولًا إلى بدء إنتاج الغاز الطبيعي، مشيرًا إلى أن احتياطيات حقل "ظهر" تقدر بنحو ٣٠ تريليون قدم مكعب غاز وهو ما يعادل ٥،٤ مليار برميل زيت مكافئ، كما أن احتياطيات الحقل تمثل أكثر من ١٣٥٪ من الاحتياطي الحالي للزيت الخام في مصر.

كما استعرض أهمية المشروع للاقتصاد القومي، مشيرًا إلى ما يساهم به في توفير فرص العمل، وجذب الاستثمارات الأجنبية التي تقدر بنحو ١٢ مليار دولار تم إنفاق ٥ مليار منهم خلال المرحلة الأولى، فضلًا عن زيادة إنتاج الغاز المصري، وسد احتياجات السوق المحلي والتوجه نحو التصدير. كما قدم وزير البترول للرئيس عبد الفتاح السيسي نموذجًا لمنصة التحكم البحرية لحقل ظهر هديةً تذكاريةً من قطاع البترول بهذه المناسبة.

فوائد حقل " ظهر "

-تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي 

مع وصول الإنتاج من حقل ظهر إلى نحو ١،٢ مليار قدم مكعب يوميًّا من الغاز، ارتفع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي إلى نحو ٦ مليار قدم مكعب يوميًّا، وهو مستوى يقل عن الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي بنحو يتراوح ما بين ٣٠٠ و٤٠٠ مليون قدم مكعب يوميًّا من الغاز، حيث يصل الاستهلاك إلى ٦،٣ – ٦،٤ مليار قدم مكعب يوميًّا من الغاز، ومع الزيادة المتوقعة قريبًا من حقل "ظهر" فإن مصر ستكون قد حقَّقت بالفعل الاكتفاء الذاتي من الغاز.

-توفير ٢٢٠ مليون دولار شهريًّا 

تسد الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، التابعة لوزارة البترول، الفجوة بين الإنتاج المحلي من الغاز واستهلاك السوق المحلية عن طريق استيراد الغاز المسال من الخارج، وقبل تشغيل حقل "ظهر" كانت فاتورة استيراد الغاز من الخارج تصل إلى نحو ٢٢٠ مليون دولار شهريًّا، بما يعادل نحو ٢،٦ مليار دولار سنويًّا.

- شهية شركات النفط العالمية للعمل في مصر

النتائج المذهلة التي حققتها الشركات العاملة في حقل ظهر شركة "إيني" الإيطالية والشركات الوطنية مثل شركة "بتروجيت" وشركة "إنبى" من خلال تحقيق رقم قياسي لتشغيل المشروع في ٢٦ شهرًا فقط، في حين أن المشروعات المماثلة قد تستغرق على الأقل ٥ – ٦ سنوات يفتح شهية الشركات العالمية للعمل في مصر والتنقيب عن البترول والغاز في المياه العميقة بالبحر المتوسط، وهو رد الفعل المنتظر الذي ستظهر نتائجه في إقبال الشركات العالمية على المزايدة التي طرحتها وزارة البترول قبل شهر تقريبًا في البحر المتوسط، والمزايدة الأخرى في الصحراء الغربية.
وبحسب تقارير صادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، فإن احتياطيات الغاز بمنطقة شرق البحر المتوسط تصل إلى نحو ٢٠٠ تريليون قدم مكعبة احتياطيًّا من الغاز، وهو ما يغير خريطة اللاعبين في الطاقة بمنطقة الشرق الأوسط.

-صناعة البتروكيماويات

تعتبر أحد أهم الصناعات التي تنتظر فائضًا في إنتاج الغاز الطبيعي لتعظيم القيمة المضافة على الغاز الطبيعي واستخدامه في صناعات الكيماويات والأسمدة، وهو ما يُعَد قيمة مضافة للاقتصاد، من خلال تعدد عمليات التصنيع فيها تنتهي بمنتجات تستوعبها السوق المصرية، ويمكن التصدير منها والاستفادة بالعملة الصعبة.

-توفير موارد جديدة للدولة

بوصول حقل ظهر إلى ذروة إنتاجه منتصف عام ٢٠١٩ وتحقيق فائض بالإنتاج، فإن مصر ستقوم بتصدير الغاز الطبيعي للوفاء بتعاقداتها المتوقفة خلال الفترة الماضية، وهو ما يسمح بتشغيل محطات الإسالة المتوقفة التي تملك فيها الدولة نحو ٤٠٪.