البرلمان العراقي يقر موازنة مالية لثلاث سنوات بـ150 مليار دولار
أقرّ مجلس النواب العراقي اليوم الإثنين، قانون الموازنة المالية لثلاث سنوات، بنفقات واستثمارات مرتفعة مدفوعة بالزيادة في أسعار النفط، ويمنح بغداد مزيدًا من السيطرة على ملف النفط في إقليم كردستان.
وصادق البرلمان على القانون الذي ينبغي أن يغطّي ثلاث سنوات 2023 و2024 و2025، بعد نحو ثلاثة أشهر من رفع الحكومة لمشروع الموازنة.
وتبلغ قيمة النفقات المقترحة في الموازنة الجديدة 198 تريليون و910 مليار دينار (153 مليار دولار) لكلّ عام. أما حصة إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي، فتبلغ 12،67 بالمئة.
تتضمن الموازنة كذلك تغييرات في ما يتعلق بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين بغداد وأربيل في ابريل لفتح الطريق أمام استئناف تصدير نفط الإقليم عبر تركيا.
وقد توقفت الصادرات منذ مارس، بعد قرار هيئة تحكيم دولية أعطت الحق لبغداد في إدارة ملف النفط في الإقليم.
ووفقا لقانون الموازنة، يجب أن تمر صادرات نفط الإقليم حاليًا عبر شركة تسويق المنتجات النفطية العراقية (سومو). ولا يقتصر "شحن النفط الخام" على أدارة حكومة الإقليم.
إلى ذلك، يجب على حكومة أربيل تسليم ما لا يقل عن 400 ألف برميل يوميا من النفط إلى بغداد. كما ينبغي إيداع الإيرادات المتأتية من تصدير نفط الإقليم في حساب مصرفي تفتحه وزارة المالية الاتحادية لدى البنك المركزي العراقي.
ويبلغ إجمالي ايرادات الموازنة 134 تريليون و5 مليارات دينار (103،4 مليارات دولار)، بناء على سعر برميل نفط 70 دولارًا، حيث تشكّل العائدات النفطية نسبة 90% من ايرادات البلاد.
ويقدر العجز بـ49،5 مليار دولار، الرقم الذي يعتبر قياسيًا مقارنة بالموازنة الأخيرة التي تم التصويت عليها في عام 2021 (ولم يتم الاتفاق على ميزانية عام 2022 بسبب عدم الاستقرار)، حيث بلغ العجز حينها 19،8 مليار دولار.
