وزير الري يبحث مع "الفاو" تنفيذ مشروع "تعزيز إنتاجية المياه في الزراعة"

عقد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع نصر الدين حاج الأمين ممثل منظمة الفاو في مصر، والمهندس وليد حسن كبير مسئولى الموارد الطبيعية بالفاو، والمهندسة نجلاء البنداري منسق المشروع وخبيرة الري، لبحث الإجراءات التنفيذية لمشروع "تعزيز إنتاجية المياه في الزراعة"، والذي تنفذه وزارة الموارد المائية والري ومنظمة الفاو بتمويل من الحكومة اليابانية.

تحسين عملية إدارة المياه 

وصرح الدكتور سويلم - خلال الاجتماع - بأن وزارة الري تبذل مجهودات متميزة لتحسين عملية إدارة المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه وزيادة الانتاجية المحصولية في ظل الترابط الهام بين الماء والغذاء، مؤكدا أن مشروعات التوسع في نظم الرى الحديث تحقق هذا الهدف من خلال ترشيد إستخدام المياه وزيادة الإنتاجية المحصولية والتي تنعكس على زيادة العائد المادي للمزارعين. 

مشروع تعزيز إنتاجية المياه في الزراعة

وأوضح سويلم أن "مشروع تعزيز إنتاجية المياه في الزراعة" يتكامل مع إستراتيجية وزارة الري والتي تتضمن التحول للرى الحديث فى  الأراضى الرملية ومزارع قصب السكر والبساتين، وتنفيذ أعمال تطوير للمساقى من خلال تحويلها إلى مواسير مضغوطة بنظام نقطة الرفع الواحدة مع إستخدام الطاقة الشمسية كمصدر للطاقة تماشيًا مع سياسة الدولة نحو التوسع في إستخدام الطاقة المتجددة الصديقة للبيئة. 

وشدد الوزير على ضرورة توفير التدريب اللازم للمهندسين والفنيين بوزارة الري وللمزارعين فيما يخص تنفيذ وتشغيل وصيانة شبكات الرى الحديث بالشكل الذي يضمن استدامة مشروعات الرى الحديث، مع وضع المحددات اللازمة لاختيار من سيتم تدريبهم من العاملين بالوزارة لضمان تحقيق أفضل استفادة من التدريب.

التوسع في تنفيذ الحقول الإرشادية

أكد الوزير، خلال الإجتماع على أهمية التوسع في تنفيذ الحقول الإرشادية والتي ستكون بمثابة نماذج ناجحة تشجع المزيد من المزارعين على التحول للرى الحديث، مع توفير خدمات ما بعد البيع لقطع غيار شبكات الرى الحديث، وتوفير الدعم الفنى والصيانة السريعة لمكونات الشبكات بالشكل الذي يشجع المزارعين على التحول للرى الحديث والحفاظ على الشبكات التي سيتم تنفيذها.

كما أكد سويلم على ضرورة إختيار مواقع تنفيذ الرى الحديث طبقًا لحالة المنظومة المائية مع إعطاء الأولوية لبعض المواقع مثل واحة سيوة والوادى الجديد. 

وأشار الوزير إلى أنه تم خلال الإجتماع إستعراض الأعمال الإستشارية المصاحبة للمشروع من خلال الدراسة المشتركة بين المركز القومى لبحوث المياه وجامعة توتوري اليابانية لوضع أفضل الأساليب للتعامل مع تحدي تفتت الملكية الزراعية في مصر، مع التأكيد على أهمية التوسع فى تشكيل روابط مستخدمى المياه من المنتفعين على المساقى المطورة للمشاركة في التخطيط والتصميم والتنفيذ تمهيدًا لقيامهم بإستلام وإدارة وتشغيل وصيانة تلك المساقى وشبكة الرى الحديث لاحقًا والمساهمة في التعامل مع تحدي تفتت الملكية الزراعية.