برلمانية: "الحكومة لا تبالي واللحمة بتتباع بالقطعة ولمن استطاع إليه سبيلا"

هاجمت النائبة أميرة أبو شقة، عضو مجلس النواب، الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 23/ 24، موكده بأننا نتحدث عن خطة تنمية اقتصادية للعام المقبل مع العلم بأن الحكومة  لاتبالي بأرقام لاتعبر عن واقع المواطن المرير والمواطن محتاج لقمة عيش حاف.

وشددت "أبو شقة" في كلمتها في الجلسة العامة،اليوم، بأننا  نقدم توصيات دون جدوى، والحكومة لاتكترس لأمر النواب، موضحة أن الحكومة تعلن كل يوم عن اكتشافات يومية في البترول والكهرباء، ولدينا فائض سوف نقوم بتصديره، والمواطن يحترق في فواتير الكهرباء.

وتابعت عضو مجلس النواب، قائلة: "الحكومة بتتكلم عن مشروعات إنتاجية، واللحمة بتتباع بالقطعة ولمن استطاع إليه سبيلا".

توصيات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بشأن الموازنة العامة

وكان قد أعلن الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، التوصيات الصادرة ضمن تقرير اللجنة عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/ 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/ 2024.
 

وأكد أنه في مقدمة هذه التوصيات سرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 18 لسنة 2022 بإصدار قانون التخطيط العام للدولة، والذى نص في مادة الثالثة على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، والصادر بتاريخ 9/4/2022.

وطالب بربط مختلف جهود التنمية المستدامة في إطار موحد يضمن التنسيق والتعاون بين الجهات المختصة لتحقيق الترابط بينها، وبما يحقق أهداف هذه التنمية وتكاملها على المستوى المركزي والقطاعى والمحلى مع الالتزام الكامل بالوضوح والدقة في تحديد الاختصاصات، فضلا عن سهولة تناول البيانات والمعلومات فيما بينها من خلال تطبيق منظومة الترقيم المكاني بما يعمل على تذليل الصعوبات والمعوقات الإدارية والتنظيمية التي تواجه تنفيذ أهداف التنمية.

وشدد الفقي، على أهمية ضبط الدين العام بتقليل الاقتراض من الخارج، في ظل الظروف الاقتصادية الناجمة عن زيادة فوائد الديون.

وأكد أهمية اتخاذ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لجميع الإجراءات التي تكفل عملية الرقابة على لتنفيذ المشروعات وبالأخص العمولة بقروض ومنح ومتابعة موقفها العيني والزمني أولًا بأول مع وضع برنامج زمني معتمد للقيام بالزيارات الميدانية لهذه المشروعات للتحقق من انتظام سير العمل فى تنفيذها، ومدى التقدم في تحقيق أهدافها وفقا لمؤشرات قياس الأداء، فضلًا عن متابعة نشاط القطاع الخاص الذى يرتبط باختصاص الوزارات المعنية.

كما طالب بإعطاء الأولوية عند وضع الخطة الاستثمارية لاستكمال المشروعات الجاري تنفيذها وتدبير الاعتمادات اللازمة لها، مشددا على أهمية قياس مدى الحاجة إلى المشروعات قبل البدء في إدراجها في خطة الدولة وقياس الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليها والمردود الناجم عنها في حالة الاستقرار عليها.
 

وتضمنت التوصيات الالتزام بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية الكاملة التي تسبق تنفيذ المشروعات الاستثمارية التي تم الاستقرار على تنفيذها سواء الممولة من الخزانة العامة أو من الفروض والمنح، ووضع خطط مستقبلية للتعامل مع المشاكل التمويلية والتنظيمية والإدارية التي قد تطرأ أثناء عمليات التنفيذ.

وأكدت اللجنة التركيز على السياسات الاقتصادية التي تكفل تحقيق استقرار المستوى العام للأسعار، بما يضمن الحفاظ على الدخول الحقيقية للمواطنين، مع العمل على تفعيل الدور الإدارى للدولة في مراقبة الأسعار والتحكم في معدلات التضخم مع التركيز على دور كل من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وجهاز حماية المستهلك لتحقيق النتائج المرجوة من إنشائهما.