كل ما تريد معرفته عن تاريخ العلاقات المصرية الكينية
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الرئيس ويليام روتو، رئيس جمهورية كينيا، على هامش انعقاد قمة تجمع الكوميسا في العاصمة الزامبية لوساكا.
وتستعرض بوابة الفجر كافة التفاصيل حول العلاقات المصرية الكينية في السطور التالية:
الاستثمارات المصرية
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الرئيس السيسي أشاد بالدور الحيوي لكينيا في تعزيز الأمن والاستقرار بالقارة، مؤكدًا متانة العلاقات التاريخية التي تجمع بين الشعبين والبلدين الشقيقين، وحرص مصر على تعزيز تلك العلاقات على كافة الأصعدة، خاصةً على صعيد التبادل التجاري، وكذلك الاستثمارات المصرية في القطاعات الحيوية في كينيا لدعم جهودها التنموية.
العلاقات المصرية الكينية
وأكد الرئيس "روتو" عمق العلاقات الوثيقة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وتطلع بلاده للارتقاء بالتعاون الثنائي مع مصر في كافة المجالات، خاصةً في ظل الدور المحوري الذي تقوم به مصر على الصعيد الإقليمي، مشيرًا في هذا الصدد إلى وجود آفاق رحبة لتطوير التعاون بين البلدين في العديد من المجالات، لا سيما على الصعيد الاقتصادي، ومشيدًا في هذا الإطار بنشاط الشركات المصرية في كينيا ومساهمتها في جهود التنمية.
القضايا ذات اهتمام مشترك
وذكر المتحدث الرسمي أن المباحثات بين الرئيسين تناولت سبل دفع العلاقات الثنائية، فضلًا عن استعراض آخر التطورات الخاصة بالأوضاع في القارة الأفريقية، حيث تم الترحيب بتوافق الرؤي القائم بين البلدين إزاء مختلف الملفات السياسية، بالإضافة إلى التوافق حول أهمية تعزيز التكامل بين الدول الأفريقية، خاصةً في المجالات الاقتصادية والتجارية وتطوير البنية التحتية.
كما تناولت المباحثات تطورات قضية سد النهضة، إلى جانب سبل تعزيز التعاون بين دول حوض النيل، حيث تم التوافق علي دعم المسار التنموي لدول الحوض وجهود تعزيز العلاقات فيما بينها في جميع المجالات التنموية، علي نحو يحقق المصالح المشتركة لهم ويتجنب الإضرار بأي طرف.
تاريخ العلاقات المصرية الكينية
العلاقات السياسية
- بدأت العلاقات المصرية الكينية منذ عهد الرئيس جمال عبد الناصر وذلك عندما إعلان مساندة حركة "الماو ماو" ضد الاستعمار البريطاني.
- عندما تحولت كينيا إلى جمهورية بدأت العلاقات المصرية الكينية بشكل كامل وتم اعتماد أوراق أول سفير كيني في مصر عام 1964.
- تطورت العلاقات بشكل كبير منذ عام 1967 في مشروع الهيدروميت، كما دعمت كينيا مصر في حرب أكتوبر 1973.
- تطورات العلاقات السياسية بشكل كبير خصوصا بعد انضمام مصر إلي اتفاق الكوميسا وذلك في عام 1998.
- تطورات العلاقات بشكل جيد حتى 2014 بدأت العلاقات تأخذ شكل ثاني إلي هو التطور الكبير حتى الآن
العلاقات الاقتصادية
- يوجد تعاون كبير بين مصر وكينيا مثل تجمع الكوميسا.
- قيمة التبادل التجارى بين مصر وكينيا خلال فترات زمنية مختلفة، خلال 2020 ارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر وكينيا بنحو 3.58% مسجلا 635.8 مليون دولار مقابل 613.8 مليون دولار في 2019.
- كما ارتفع فائض الميزان التجاري لصالح مصر خلال 2020 من 237.6 مليون دولار إلى 261.2 مليون دولار بنسبة ارتفاع بلغت 9.9%.، كما ارتفعت قيمة صادرات مصر إلى كينيا بنسبة 5.3% بما يعادل 22 مليون دولار لتبلغ 448.5 مليون دولار مقابل 425.7 مليون دولار في 2019، ما يؤكد أهمية السوق الكيني لمصر وكذلك ثقة المستورد والمستهلك الكيني في السلع المصرية،لافتا إلى أن كينيا تعد أحد أهم الأسواق الواعدة للسلع المصرية، وذلك بالرغم من التباطؤ الشديد في حركة التجارة في كينيا بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا، كما أن مصر تعد من أهم 10 دول مصدرة للسوق الكيني في عام 2020، تراجعت واردات مصر من كينيا تراجعا طفيفا بنسبة 42ر0% بنحو 773.7 ألف دولار لتسجل 187.3 مليون دولار مقابل 188.1 مليون دولار.
- أهم الصادرات المصرية لكينيا: السكر والمولاس، منتجات الحديد والصلب، إطارات وبطاريات السيارات، المنتجات الورقية، الكيماويات والمنظفات الصناعية، كابلات وموصلات، المحولات الكهربائية، الأدوية،المعدات الهندسية، مواد العزل، الأجهزة المنزلية، الموكيت والسجاد، الزيوت البترولية، شمع البرافين، أجهزة تكييف، المفروشات، السنترالات، لدائن صناعية ودهانات، السيراميك، أدوات صحية، أجهزة تلفزيون، اسمنت، صابون، أسمدة، دقيق، شيكولاته وحلويات، عصائر ومربات.
- أهم الواردات المصرية من كينيا: الشاى، التبغ، السيزال، مواد كيماوية، زيوت، الفواكه والخضروات الطازجة، زهور القطف، الزهور المجففة، بعض بنود أحبار الطباعة.
الاستثمار بين مصر وكينيا
حجم الاستثمارات المصرية بكينيا في المركز الـ24 من بين الدول المستثمرة في السوق الكينى بإجمالي استثمارات قيمتها 36.6 مليون دولار، في المقابل تحتل الاستثمارات الكينية المرتبة رقم 80 في قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصري بقيمة استثمارات تبلغ 7.7 مليون دولار موزعة على 22 شركة.