الري: الانتهاء من المرحلة الثانية من مشروع "حماية وتطوير خليج مرسي مطروح"
تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريرًا من المهندس أحمد رشاد رئيس هيئة حماية الشواطئ، يستعرض موقف أعمال حماية الشواطئ بمحافظة مطروح.
وصرح الدكتور سويلم - في بيان له اليوم - بأنه تم الإنتهاء من تنفيذ مشروع "حماية وتطوير خليج مدينة مرسي مطروح" (المرحلة الثانية) تحت إشراف الإدارة العامة للتنفيذ والصيانة بالساحل الشمالى الغربى بمطروح التابعة للهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ.
وقال سويلم، خلال البيان، إن مشروع حماية خليج مرسي مطروح - بمرحلتيه الأولى والثانية - يهدف لحماية وتطوير الشاطئ الجنوبي لخليج مدينة مرسي مطروح بطول نحو ١٤٠٠ متر بعد تعرضه خلال الأعوام السابقة لعوامل النحر الشديد بسبب شدة الأمواج والتغيرات المناخية والتي تسببت في فقدان المنطقة الشاطئية وتعرض بعض مناطق الكورنيش والإستثمارات الواقعة خلفه للخطر، كما يهدف لإضافة بعد تنموي جديد يكمن فى استغلال المساحات أعلي الرؤوس بما يحقق توفير فرص عمل لأهالي المنطقة.
وأوضح سويلم أن المشروع عبارة عن إنشاء رأس حجرية بطول نحو ١١٥ متر، تشمل بلاطات خرسانية بمساحة نحو ٧٥٠ متر مربع، ويأتي هذا المشروع إستكمالًا للمرحلة الأولى من المشروع والتي تم خلالها إنشاء ٥ رؤوس بحرية بأطوال ٧٠ متر ومسافات بينية ٢٠٠ متر تقريبًا.
وأشار الدكتور سويلم إلى أن الوزارة تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات لحماية سواحل محافظة مطروح مؤكدا أنه كان لها أثر كبير في حماية شواطئ مدينة مرسى مطروح ومنطقة الأبيض غرب المدينة من تأثيرات التغيرات المناخية، والمساهمة في تنمية المدينة سياحيًا من خلال تطوير شواطئها.
ولفت الوزير إلى أنه بالإضافة لمشروع حماية شاطئ خليج مطروح فإنه تم نهو المرحلة الأولى من مشروع حماية شاطئ الأبيض لحماية واجهة ساحلية بطول ١٥٠٠ متر من النحر من خلال تنفيذ عدد خمسة رؤوس بحرية بأطوال متدرجة من ٥٥ - ٧٠ متر ومسافات بينية ٣٠٠ متر، ويجرى حاليًا تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع لحماية واجهة ساحلية بطول ٤٠٠٠ متر من النحر بإنشاء (٢٠) رأس حجرية عمودية على خط الشاطئ على مسافات بينية تتراوح من ٢٠٠ - ٤٠٠ متر.
الجدير بالذكر أن الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ تقوم بتنفيذ المشروعات اللازمة لحماية المناطق الساحلية على سواحل البحرين المتوسط والأحمر من مشاكل النحر، وحماية المنشآت والاستثمارات بالمدن الساحلية والأراضي الزراعية والمنشآت الصناعية والمواقع الأثرية بالمناطق الساحلية وكذا حماية المناطق المنخفضة وحمايتها من التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر، وتقدر أطوال أعمال الحماية المنفذة على البحرين الأحمر والمتوسط بحوالى ١٤٤ كيلومتر.
