الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي: محطة الوفرة الكويتية محور الربط الكهربائي مع الدول المجاورة

أكد الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي المهندس أحمد الإبراهيم، أن دور محطة الوفرة التابعة للهيئة بدولة الكويت بالتوسعة المستقبلية لشبكة الربط الكهربائي يتمثل في ربط الدول المجاورة كجمهورية العراق وغيرها، حيث ستكون بمثابة محور الربط للدول المجاورة، مشيرًا إلى أن الهيئة وبالتعاون مع المختصين من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بدولة الكويت قامت بعدة دراسات فنية واقتصادية لتعزيز الربط الكهربائي بين شبكتي الهيئة ودولة الكويت، نظرًا لتوسع الشبكات الداخلية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتغيرات والتطور الكبير في الأحمال والتوليد، وبالتحديد في الطاقة المتجددة، حيث قامت الهيئة بدراسة مدى الحاجة إلى توسعة شبكة الربط الكهربائي الخليجي.
وأوضح المهندس الإبراهيم أن الدراسات الفنية أكدت الحاجة لبناء محطة جديدة تابعة للهيئة، مع ملاءمة المواصفات الفنية للمحطة الجديدة مع محطات شبكة دولة الكويت على الجهد 400 كيلو فولت، لافتًا النظر إلى أن الأهداف الاقتصادية من إنشاء محطة الوفرة تتمثل في العديد من الأهداف منها التوفير في القدرة المركبة وخاصة مع الازدياد الكبير في الأحمال الكهربائية في فصل الصيف، وزيادة قدرة الربط في تمرير سعة أكبر في دعم الحالات الطارئة لدول الأعضاء، وتوفير فرص أكبر لتبادل الطاقة بزيادة سعة الربط الكهربائي لتحقيق تشغيل اقتصادي للشبكة وخاصة في فصل الصيف، وزيادة أمن واستقرار الشبكة، وتمكين دمج الطاقة المتجددة والاستفادة القصوى منها.
وبين أن المشروع يتكون من إنشاء محطة تحويل جهد 400 ك.ف بمنطقة الوفرة بدولة الكويت، وإنشاء خطوط هوائية مزدوجة الدائرة لربط محطة الوفرة بمحطة الفاضلي بالمملكة العربية السعودية بطول مايقرب من 300 كم، بالإضافة إلى تحويل خط هوائي مزدوج الدائرة من الزور إلى الوفرة بطول 30 كيلو مترًا، ويتضمن المشروع توسعة محطة الفاضلي بإضافة قواطع كهربائية بجهد 400 ك.ف للربط مع محطة الوفرة، كما يتضمن المشروع إنشاء خطوط هوائية 400 ك.ف من محطة الوفرة إلى محطتي صباح الأحمد (3Z)، وصباح الأحمد(4Z)، وذلك للربط مع شبكة دولة الكويت، لافتًا الانتباه إلى أن فترة إنجاز المشروع 24 شهرًا، كما أنه من المتوقع الانتهاء من المشروع بنهاية ديسمبر 2024.
يذكر أن هيئة الربط الكهربائي الخليجي تأسست بناء على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي أقرها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي، في دورتهم الثانية التي عُقدت في عام 1981، وصدر المرسوم الملكي رقم م /21 بإنشاء هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون بغرض ربط شبكات الكهرباء لدول مجلس التعاون، ومقرها الدمام.
ويعد مشروع الربط الكهربائي الخليجي من أهم مشروعات ربط البنية الأساسية، محققًا أهم أهدافه الإستراتيجية المتمثلة في تعزيز أمن الطاقة ورفع مستوى الموثوقية والأمان للأنظمة الكهربائية الخليجية، إضافةً إلى تحقيق وفورات اقتصادية ناتجة عن إمكانية استفادة كل دولة من احتياطيات دول المجلس الأخرى، لمساعدة الدول على تخفيض حجم احتياطاتها، مما يشكل وفرًا اقتصاديًا لها، كما تمتد فوائد الربط الكهربائي الخليجي، إلى توفير تكلفة بناء محطات توليد جديدة.