أبرز النقاط التي تم التركيز عليها خلال لقاءات حماس والجهاد بالقاهرة

كشفت صحيفة "القدس العربي"، اليوم، عن أبرز ما ركزت عليه اللقاءات التي يعقدها مسؤولو حركتي حماس والجهاد الإسلامي، مع المسؤولين في جهاز المخابرات المصرية.

وقالت الصحيفة، إن اللقاءات تتركز على تثبيت التهدئة في قطاع غزة بالإضافة إلى ملفات أخرى مرتبطة بالهدوء، تتمثل في الهجمات الإسرائيلية المتكررة ضد الضفة الغربية والقدس المحتلة، علاوة عن تحسين الأوضاع المعيشية للسكان المحاصرين في غزة.

وأضافت أنه مع وصول رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، على رأس وفد قيادي رفيع، وكذلك زياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، على رأس وفد قيادي آخر من حركته، ضم مسؤولين من الداخل والخارج، بدأ الجانب المصري في عقد لقاءات منفردة مع الوفدين.

وبحسب الصحيفة فقد ذكرت مصادر فلسطينية خاصة، أن المباحثات في القاهرة هذه المرة، ترتكز على ملفات محددة، لها ارتباطات وثيقة ببعضها البعض، وهي تحسين الأوضاع الحياتية في قطاع غزة، والعمل على استمرار التهدئة القائمة، وضمان توسيعها.

ويشمل البند الأول وهو تحسين الأوضاع المعيشية لسكان غزة، عبر البوابة المصرية، زيادة حجم التبادل التجاري وإدخال بضائع جديدة لسكان غزة، وكذلك زيادة كمية البضائع الصادرة من القطاع، وهو أمر جرى نقاشه بشكل موسع قبل وصول وفود حركتي حماس والجهاد الإسلامي مع وفد الحكومة الفلسطينية الذي ترأسه محمد اشتية رئيس الحكومة، وفق الصحيفة.

وبحسب الصحيفة، فإن “هذه العملية تشير المعلومات المتوفرة أنها لن تقتصر على معبر رفح البري في المراحل القادمة، وأنه يجرى العمل بأن تتم من خلال ميناء مصري قريب من غزة، ينقل منه البضائع الموردة أو تلك المصدرة من غزة إلى دول العالم”.

وإضافة إلى زيادة كمية البضائع الموردة لغزة، والتي يجري العمل بأن تشمل مواد خام تخص تشغيل المصانع والورش، والدفع قدما في إنجاز بناء المشاريع الإسكانية المصرية في غزة، يجري العمل في الوقت الحالي، على زيادة كمية الكهرباء الموردة لغزة عن طريق مصر، لسد عجز الطاقة الكبير في القطاع، والذي يتمثل بنحو نصف الكمية، حيث يتوفر لقطاع غزة من موارد الكهرباء سواء القادمة من الجانب الإسرائيلي أو من محطة الطاقة، نصف ما يحتاجه سكان القطاع. وفق الصحيفة

وقالت "هنا يدور الحديث عن عدم الاكتفاء بالكمية القليلة التي كانت تزود فيها مصر جنوب غزة قبل سنوات والمقدرة بـ30 ميغا واط، بل مضاعفة هذه الكمية مرات كثيرة، ضمن خطة تهدف إلى إنهاء أزمة الطاقة في القطاع".

وكان رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية ظافر ملحم، قد ناقش خلال زيارة الوفد الحكومي الفلسطيني للقاهرة الأسبوع الماضي، هذا الملف مع وزير الكهرباء المصري، حيث جرى الاتفاق على البدء بتزويد القطاع بـ100 ميغا واط، بعد تجهيز الخطوط الناقلة، وزيادتها لاحقا لـ300 ميغا، وهي عملية تسهل تشغيل عجلة الانتاج في غزة.

وبالإضافة إلى هذين الملفين الخدماتيين المهمين لسكان غزة، وهما زيادة كمية البضائع الموردة لغزة، وكذلك عودة ربط غزة بخط الكهرباء المصري، تتصدر ملفات أخرى طاولة البحث مع قادة حماس والجهاد الإسلامي، وتتركز على ضمان استمرار التهدئة القائمة في غزة بين الفصائل الفلسطينية ودولة الاحتلال، وتطويرها ضمن المساعي التي يقوم بها الوسيط المصري، لعدم انجراف الأمور إلى أي من مربعات التصعيد. وفق الصحيفة

وأكدت الصحيفة، أن “الفصائل الفلسطينية لا تزال تتمسك بموقفها الميداني الذي يربط بين الساحات، وستطلب من أجل ضمان استمرار الهدوء، أن توقف دولة الاحتلال هجماتها التي تشنها ضد الضفة الغربية والقدس المحتلة، مع التأكيد على أن الأحداث الميدانية هناك تؤثر على أوضاع غزة”.

وفي المقابل يتردد أن الجهود المبذولة حاليا، تشمل توسيع نطاق الهدوء، وشموله أيضا مناطق الضفة الغربية وخاصة الشمال منها، من خلال وقف العمليات المسلحة، وهو أمر تطالب الفصائل أن يسبقه وقف للهجمات الإسرائيلية الدامية، وكف دولة الاحتلال يدها عن القدس والمسجد الأقصى، ولجم الجماعات الاستيطانية المتطرفة. وفق الصحيفة

وأوضحت ان “التفاهمات التي سيتم التوصل إليها في القاهرة، بعد جولة اللقاءات مع وفدي حماس والجهاد الإسلامي، سيجري اطلاع عدة أطراف إقليمية ودولية عليها، فيما سيفتح المسؤولون الأمنيون في القاهرة، خط اتصال مع الجانب الإسرائيلي، لاطلاعه على التفاصيل، كون أن الكثير من النقاط تحتاج إلى تعهد رسمي من إسرائيل لتنفيذها، خاصة تلك التي لها علاقة بترتيبات التهدئة”.

ولفتت الصحيفة، إلى أن “الجانب المصري أجرى سابقا عدة لقاءات مع الجانب الإسرائيلي، بحثت ملف التهدئة، وكان أكثرها تلك التي عقدت أثناء وبعد التصعيد العسكري الذي شهده القطاع الشهر الماضي، والذي دام لخمسة أيام، حين أقدمت إسرائيل على اغتيال ثلاثة من قادة الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي”.

ويتوقع أن تقوم لجان مصرية فنية في حال جرى الاتفاق على مجمل هذه الخطوة، بزيارات إلى كل من غزة والضفة الغربية، لمتابعة التنفيذ الفعلي على الأرض، بخصوص الإجراءات والخطوات الخاصة بتحسين أوضاع السكان في قطاع غزة. وفق الصحيفة

وأعلنت الصحيفة، أن "الاتفاقيات التي جرى التوصل إليها بين المسؤولين المصريين ووفد الحكومة الفلسطينية الذي زار القاهرة مؤخرا، تؤكد على ضرورة إشراف الجانب الفلسطيني الرسمي على عملية التنفيذ، خاصة وأن اتفاقية الكهرباء تحتاج إلى اتفاق رسمي بين الحكومتين المصرية والفلسطينية"