برلماني يطالب بمنع استيراد السلع غير الضرورية وتقنين التجارة الإلكترونية

قال النائب حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، إننا ندرك كم التحديات التى تواجهها الدولة المصرية فى ظل الأزمات الاقتصادية العالمية التي أثرت سلبا على دول العالم ومنها مصر، ونقدر الجهود التي تبذلها الدولة على مدار السنوات الأخيرة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحقيق الإصلاح الاقتصادي والتنمية المستدامة، معلنا موافقته على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية من حيث المبدأ.

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ 

وأكد الجندي، خلال كلمته، في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، لمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023/2024، على أهمية استيفاء نسب الاستحقاق الدستورى للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي.

ودعا الجندي، إلى إيجاد آليات أخرى غير الضرائب والقروض لتعظيم الموارد وسد عجز الموازنة، مشيرًا إلى ضرورة تنمية وتطوير الصناعة والزراعة وتعزيز الإنتاج المحلى وزيادة الصادرات وإيجاد بدائل لتوفير النقد الأجنبي.

منع استيراد السلع غير الضرورية

كما طالب بمنح إعفاءات ضريبية للمشروعات الصناعية والإنتاجية الواعدة والتي تتميز مصر فيها بميزة تنافسية، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وتشجيع الاستثمار في القطاعات الإنتاجية خاصة الصناعة والزراعة، والحد من استيراد السلع غير الضرورية، ووضع خطة لزيادة معدلات التشغيل للحد من البطالة بالتوسع في إقامة ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، واستراتيجية وطنية لدعم وتنمية وتنشيط السياحة.

وشدد على ضرورة تغيير سياسة التعامل مع ملف المصريين بالخارج واحتوائهم وتحفيزهم للاستثمار في بلدهم، ومعالجة أسباب تراجع تحويلاتهم والتي تعد مصدر رئيسي للعملة الصعبة.

وأكد على أهمية ترشيد الإنفاق الحكومي، وتوسيع برامج دعم الصادرات ومساندة المصدرين لرفع القدرة التنافسية للصادرات المصرية بالسوق العالمي، والاستغلال الأمثل للأصول والأراضي غير المستغلة، وتفعيل الخريطة الاستثمارية، وتقنين أوضاع التجارة الإلكترونية وحصول الدولة على حقوقها من أنشطتها.