البنك الدولي: الضغوط المتزايدة على عملات الاسواق الناشئة أدت إلى ظهور السوق السوداء
قال البنك الدولي، إنه أدى تدهور الأوضاع الاقتصادية على مدى السنوات القليلة الماضية والضغوط المتزايدة جراء انخفاض قيمة العملات التي تواجهها البلدان النامية إلى ارتفاع عدد البلدان التي لديها أسواق عملات موازية نشطة.
واشار قي تقرير له عن مشكلة سعر الصرف الموازي إلى أنه الآونة الحالية، هناك أسواق عملات موازية نشطة في نحو 24 اقتصادًا تنتمي إلى اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية. وفي 14 اقتصادًا منها على الأقل، يشكل فرق سعر الصرف - الفرق بين السعر الرسمي والسعر الموازي - مشكلة حقيقية حيث يتجاوز 10%.
وأوضح البنك الدولي، أن الجوانب الاقتصادية المرتبطة بأسعار الصرف الموازية واضحة: فهي باهظة التكلفة ومُشوِشة بدرجة كبيرة لجميع المشاركين في السوق، وترتبط بارتفاع معدلات التضخم، وتعوق تنمية القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي، كما أنها تؤدي إلى انخفاض معدلات النمو. وتعود أسعار الصرف الموازية بالنفع على المجموعة التي يمكنها الحصول على النقد الأجنبي بالسعر المدعوم الذي يدفعه الجميع (الذي قد يشمل مجموعة البنك الدولي وأصحاب المصلحة). ومن ثم، هناك أيضًا ارتباط قوي، إن لم يكن ارتباطًا سببيًا، بين وجود أسعار صرف موازية والفساد.
وأكد أنه غالبًا ما تنشأ أسعار الصرف الموازية في البلدان عندما تلحق المشكلات بميزان المدفوعات. وتدعو سياسات صندوق النقد الدولي إلى معالجة تشوهات أسعار الصرف، لكن التقدم على هذه الجبهة كان محدودًا في العديد من البلدان التي تعاني فوارق واسعة في سعر الصرف، ومنها الأرجنتين وإثيوبيا ونيجيريا. وفي بعض البلدان، شرعت السلطات في عملية توحيد سعر الصرف لكنها تُقدم رجلًا وتؤخر الأخرى لأن المصالح المكتسبة ستضطر إلى التخلي عن هذا النوع من الدعم. وغالبًا ما ينتهي النهج التدريجي لتوحيد العملات الأجنبية بعدم توحيدها على الرغم من الترتيبات المتكررة للصندوق.
