بايدن يوقع على قانون رفع " سقف الدين " لتجنب تخلف " كارثى" عن السداد

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن سيوقع اليوم السبت، على مشروع القانون الذي أقره الكونجرس هذا الأسبوع لرفع سقف الدين والحد من الإنفاق ليصير قانونا.

جاء هذا الإجراء ليتيح للبلاد تجنب تخلف "كارثي" عن سداد الدين، حسب ما ذكرت وسائل إعلامية.

الإجراء الذي سيوقعه الرئيس الأميركي يتيح لبلاده تجنب تخلف "كارثي" عن السداد 

أكد بايدن أنه ما من شيء سيكون أكثر انعداما للمسؤولية وأكثر كارثية من تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها.

وهذا الإجراء الذي سيوقعه بايدن يجيز زيادة الاقتراض الحكومي الأميركي، ما يبعد التهديد "الكارثي" بالتخلف عن السداد الذي خيم على أكبر اقتصاد في العالم.

وأكد بايدن مخاطبا الأمة من المكتب البيضوي: "أود أن أثني على رئيس مجلس النواب مكارثي كما تعلمون، هو وأنا، نحن وفرقنا، تمكنا من التوافق وإنجاز الأمور. 

كنا صريحين مع بعضنا بعضا، صادقين تمامًا ومحترمين مع بعضنا بعضا،  كلا الجانبين عمل بحسن نية. والجانبان حققا وعدهما وأود أن أشكر أعضاء الكونغرس الذين صوتوا لتمرير هذه الاتفاقية التي سأوقعها السبت، لتصبح قانونا".

رفع  الخميس

وكان أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي صوتوا لصالح رفع سقف الدين الفيدرالي الخميس، في ختام مفاوضات مضنية لإبعاد شبح تخلّف كارثي عن سداد الديون قبل أربعة أيام فقط من المهلة النهائية التي حددتها وزارة الخزانة.

وأكد  خبراء اقتصاد تحذير من أن الولايات المتحدة قد لا تكون قادرة على سداد فواتيرها بحلول يوم الاثنين، ما لا يترك أي مجال للتأخر في تطبيق "قانون المسؤولية المالية" الذي يمدد سلطة الاقتراض الحكومية إلى العام 2024 مع خفض الإنفاق الفيدرالي  ومرر مجلس الشيوخ الإجراء الذي توصل إليه بايدن مع الجمهوريين بغالبية مريحة (63 مقابل 36 صوتا) غداة إقراره في مجلس النواب.

 بايدن: في بيان له نشر على وسائل التواصل الاجتماعي

أكد بايدن، في بيان نشر على وسائل التواصل الاجتماعي: "لا أحد يحصل على كل ما يرغب به في المفاوضات، لكن تأكدوا من أن هذا الاتفاق بين الحزبين يشكّل انتصارا كبيرا لاقتصادنا والشعب الأميركي".

كما بدوره، شدد زعيم الغالبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر على أن البلاد بات بإمكانها "تنفّس الصعداء" بعد تجنّبها انهيارا اقتصاديا "كارثيا".

وتابع: "لكن بعد الصعوبات الكثيرة التي استغرقها الوصول إلى هذه المرحلة، من الجيد لهذا البلد أن الحزبين اتفقا أخيرا من أجل تجنّب التخلف عن السداد".

وأوضح القادة الديمقراطيون  وقضوا شهورا وهم يركّزون على الفوضى التي كان لأول تخّلف عن السداد في التاريخ ليتسبب بها، بما في ذلك خسارة ملايين الوظائف وثروات عائلات بقيمة 15 تريليون دولار، فضلا عن ازدياد تكاليف الرهون العقارية وغير ذلك من أشكال الاستدانة.

وتم وضع مشروع القانون الذي سيُرفع الآن إلى بايدن ليوقّعه كي يصبح قانونا نافذا، حدا للسجالات بين قادة وأعضاء الحزبين والتي بقيت تهدد إقراره في ظل خلافات استمرت حتى اللحظات الأخيرة على التفاصيل.